أظهر استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
انخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
بحسب استطلاع رويترز في الفترة من 9 إلى 13 يناير، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.4% في 2023 و3.1% في 2024، على أن يصل متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، انخفاضاً من 4.2% و3.3% في استطلاع أكتوبر.
كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعت في تقرير الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج سارية.
وقالت موديز: "استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة؛ وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022. بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023؛ من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام، في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار. وبالتالي؛ ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي".
جاءت توقُّعات استطلاع رويترز و"موديز" لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع في أكتوبر من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.
