تراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة المالية.
بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
كانت الحكومة قد توقعت في مشروع موازنة 2022 أن يبلغ العجز 72.6 مليار درهم، إلا أن نمو الإيرادات بمختلف أبوابها ساهم في تقليص العجز رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
التضخم في المغرب يقفز إلى 6.6% في عام 2022
قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن تنفيذ موازنة 2022 جاء في ظل حالة من عدم اليقين بسبب الظروف الدولية الصعبة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وسط قفزات أسعار المواد البترولية والغذائية، وتعثر سلاسل الإمداد.
تسعى البلاد، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% خلال العام الجاري، مقابل 1.5% في 2022، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
على المستوى المحلي، أشارت الوزارة إلى أن العام الماضي شهد انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، في وقت تضرّر فيه القطاع الزراعي -الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد- من ضعف التساقطات المطرية بشكل أثر على المحصول الوطني من الحبوب.
نمو الإيرادات والنفقات
أفادت نشرة صادرة عن مديرية الخزينة، بأن التحكم في عجز الميزانية خلال عام 2022، جاء نتيجة تحسن الإيرادات الضريبة وغير الضريبية، والتي غطت ارتفاع نفقات الدولة، خصوصاً لجهة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، واستمرار مستوى الاستثمار العمومي دون انخفاض.
"المركزي المغربي" يتصدى لنقص السيولة بشراء سندات خزينة من البنوك بـ25 مليار درهم
زاد إجمالي إيرادات المغرب خلال العام الماضي بنحو 18.8%، من 256 مليار درهم في العام السابق إلى 304,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 17.4% إلى 251.8 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية، والتي تضم بشكل أساسي أرباح الدولة من المؤسسات والشركات العمومية والخصخصة، بنسبة حيث ناهزت 48,6 مليار درهم، بزيادة 29%.
جاءت أهم الأرباح من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بواقع 6.5 مليارات درهم، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ4 مليارات درهم، ثم 786 مليون درهم من شركة "اتصالات المغرب"، وبنك المغرب بـ738 مليون درهم.
في المقابل، بلغت النفقات الإجمالية 373,8 مليار درهم، بزيادة 14.5% عن عام 2021، وذلك نتيجة زيادة نفقات الموظفين وصندوق المقاصة المخصص لدعم أسعار مواد السكر والدقيق وغاز الطهي.
وسجلت نفقات الصندوق زيادة بـ92.8% لتبلغ 42.1 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية، خصوصاً غاز الطهي والسكر.
