بعدما فتحت السعودية أبوابها للسياح الأجانب للمرة الأولى منذ 2019، يُرجَّح أن تحذو حذوها إحدى آخر الدول العربية المتبقية، التي ما تزال مغلقة إلى حد كبير أمام السياح.
تخطط الجزائر لتسهيل دخول المسافرين الدوليين البلاد، وفقاً لوثيقة من وزارة الداخلية بالبلاد. ربما يحصل الزائرون على تأشيرات سياحية فور وصولهم – على عكس الدخول في إجراءات بيروقراطية طويلة الأمد وغالباً لا تثمر عن شيء – مما يسمح لهم باستكشاف مناطق مقفرة ومعالم عريقة في أكبر دولة بالقارة الأفريقية.
أصبح القرار سارياً الآن، برغم أنَّ موسم السياحة في الجزائر – الذي يهيمن عليه إلى الآن السكان المحليون ومن يعيشون في المهجر بشكل كبير – يبدأ عادةً من الأشهر الأكثر برودة بدءاً من أكتوبر.
شروط محددة
لكنَّ الأمر ليس بهذه السلاسة، إذ يتم الترحيب بالزوار في جنوب البلاد فقط الذي يغطي الصحراء الكبرى، مما يعني صعوبة أكبر في السفر إلى ساحل البحر المتوسط، أو التزلج في جبال الأطلس خلال موسم الشتاء أو زيارة عاصمة الجزائر القديمة. تُظهِر الوثيقة أنَّ على الزوار الحجز من خلال شركات سياحة معتمَدة تعمل في الجزائر وسترافقهم الشرطة.
برغم ذلك، تمثل الخطوة تغييراً جذرياً لدولة لم تسعَ أبداً لتصبح مقصداً سياحياً رئيسياً مثل المغرب ومصر. في حين كانت الدولتان تبنيان فنادق جديدة وتكثفان حملات جذب السياح بأعداد غفيرة في تسعينيات القرن الماضي؛ كانت الجزائر في خضم حرب أهلية طاحنة مع المتطرفين الإسلاميين. انكفأ الحكام الذين يتبعون الدولة، التي تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على الداخل واعتمدوا على النفط لتمويل الدولة.
قال محمد أمين بردجيم، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السياحة، في مكالمة هاتفية هذا الشهر: "الحمد لله. نحن سعداء بهذا القرار الذي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على قطاع السياحة وعلى البلاد".
مساهمة محدودة
يسهم قطاع السياحة في الجزائر بـ1.5% فقط في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ14% في تونس. تتخلف الدولة أيضاً من حيث البنية التحتية للفنادق، إذ كانت تملك 127 ألف سرير في نهاية 2020 مقابل نحو 231 ألف سرير لدى جارتها الشرقية، وهي دولة أصغر بكثير. يعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء عطلاتهم في تونس، حيث يتنوع المعروض بشكل أكثر، كما أنَّ التكلفة في متناول اليد.
كي تلحق بالركب؛ تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات للسياح، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركتي "رتاج هوتلز آند هوسبيتاليتي" (Retaj Hotels and Hospitality) القطرية و"إتش تي تي" (HTT) الجزائرية التي تملكها الدولة لحشد التمويل. ستوفر "رتاج" أيضاً خدمات إدارية للفنادق التابعة لـ"إتش تي تي" التي يبلغ عددها 73 فندقاً في أنحاء البلاد.
لكنَّ بعضهم يشكك في أنَّ التحول سيكون سهلاً. ويقول لمين حمادي، مدير السياحة في ولاية جانت، المنطقة التي تتمتع بأكبر عدد من السياح: "نأمل في ردود سريعة لطلبات شركات السياحة، إذ ينفر السياح من التأخيرات الطويلة".
