قال وزير المالية الكويتي خليفة حماده، إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة - تصل قيمته إلى 600 مليار دولار - ولكن تعاني خزينة الدولة من نقص في السيولة نتيجة للاختلالات الهيكيلية بين الإيرادات والمصروفات.
وبحسب بيان لوزير المالية على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع تويتر، يأتي الرد كتعقيب على خفض وكالة فيتش للنظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي من مستقر إلى سلبي.
وأضاف الوزير أن الأمر يتطلب تضافر جهود كافة الجهات في الدولة لتحقيق الاستدامة في المالية العامة.
كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أعلنت اليوم الأربعاء عن خفض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق الاحتياطي العام والمسؤول عن توفير السيولة اللازمة للمالية العامة.
وأشارت فيتش إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض.
وقالت "فيتش"، إنه بدون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاشها.
وتابعت: "استنفاد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بالكويت؛ سيحدُّ بشكل حاد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير".
وأظهرت السلطات الكويت التزاماً بتجنُّب أزمة السيولة، ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية، لكنَّ توقيت إيجاد حل مستدام للتمويل لا يزال غير واضح، وفق البيان.