قفزت معدلات التضخم في المغرب العام الماضي لتصل إلى 6.6% من 1.4% عام 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاء الحكومية.
كان التضخم أبرز تحدٍ واجهته المملكة خلال العام الماضي، إذ بلغ ذروته في سبتمبر ونوفمبر عند 8.3%، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.
قالت المندوبية، يوم الجمعة، إنَّ ارتفاع التضخم خلال العام الماضي راجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ11% وتكلفة النقل بـ12.2%.
عانى المغرب منذ بداية العام الماضي من تداعيات تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصاً المنتجات البترولية التي يستوردها مكررة بالكامل من الخارج، وهو ما كان له تأثير كبير على التضخم، فضلاً عن تداعيات موسم الجفاف.
دفع ارتفاع التضخم بنك المغرب لرفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وديسمبر بـ100 نقطة في المجموع إلى 2.5%، وهي المرة الأولى التي لجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008، كما لم يغيّرها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من أزمة كورونا.
بدأ المركزي الأسبوع الماضي عملية غير مسبوقة تتمثل في شراء سندات خزينة من السوق الثانوية لدى البنوك للتصدي لنقص السيولة في ظل تراجع الطلب وتخوّف المستثمرين من تطور الفائدة مستقبلاً، كما يرتقب أن تبلغ مشترياته 25 مليار درهم.
اقرأ المزيد: المركزي المغربي يواصل شراء سنداته استباقاً لتفاقم أعباء ديونه
تشير تقديرات المركزي إلى أنَّ التضخم سينخفض إلى 3.9% خلال العام الجاري قبل أن يرتفع في عام 2024 إلى 4.2%، نتيجة توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.
أمام موجة التضخم؛ رفعت الحكومة مخصصات صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال العام الماضي، كما منحت 5 مليارات درهم كدعم للعاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى دعم أسعار الكهرباء بشكل غير مباشر.
بحسب وزارة الاقتصاد والمالية؛ فإنَّ إجراءات الدعم مكّنت من تجنّب ارتفاع التضخم إلى 10% خلال العام الماضي، وكانت توقُّعاتها ألا يتجاوز معدل 6.5% في السنة.
