كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80"، وذلك ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر.
كانت حكومة المملكة عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
مظلّة قانون الاستثمار
الفالح أضاف في مقابلته مع "الشرق"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، أن الحوافز الاستثمارية تعدها لجنة وطنية حالياً، مشيراً إلى أنها ستتضمن "إعفاءات ضريبية واستخداماً لبعض المناطق الاقتصادية الخاصة، بجانب المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد، وسيكون هناك مناطق اقتصادية أخرى سيجري الإعلان عنها عندما تكتمل ملامحها".
في ما يتعلق بقانون الاستثمار الذي تعتزم المملكة إصداره هذا العام، قال الفالح إنّ القانون "سيجمع بين مبادئ عديدة سبق الإعلان عنها، سيجمعها تحت مظلة واحدة تضمن للمستثمرين حقوقهم، من المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي، وسهولة الدخول والخروج ونقل رؤوس الأموال، وضمان حقوق المستثمرين وكيفية نزع الملكية إذا كان هناك ضرورة وطنية لذلك.. النظام سيكون وفق أفضل النظم"، وسيمثل دفعة جديدة.
السيارات الكهربائية
وزير الاستثمار أعلن في حوار لاحقاً مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030. لافتاً إلى إعلان مرتقب، في النصف الأول من العام الجاري، عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
وتابع: "سيكون هناك تجمع كبير للصناعات الكهربائية في السعودية، بما يشمل "سير" و"لوسيد"، فضلاً عن مشروع ثالث سيتم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة عالمية في النصف الأول من هذا العام".
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر من العام الماضي، شركة "سير" لتكون أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية.
كما نوّه الفالح بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، متوقعاً أن تبلغ 5.7% بحلول 2030.
وأكد: "لا يهمنا حجم هذه الاستثمارات فحسب، بل تهمنا نوعيتها كذلك. اليوم، تجذب السعودية استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، والتي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة".
