كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لـ"اقتصاد الشرق" أنَّ بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بواقع 15 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تقابلها 25 مليار دولار استثمارات داخلية للفترة عينها.
وأوضح في مقابلة على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية أنَّ "أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (التي تمّ إطلاقها قبل حوالي 7 أشهر) ترتكز إلى إمكانية جذب استثمار أجنبي مباشر بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وتحفيز الاستثمار الداخلي بواقع 2.5 مليار دولار سنوياً للفترة ذاتها".
كان ملك الأردن عبدالله الثاني أعلن، في يونيو الماضي، عن "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار كتمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033، من 30 مليار دينار حالياً.
الخصاونة قال لـ"الشرق": "نستهدف من خلال هذا البرنامج الإصلاحي مضاعفة النمو الاقتصادي إلى 5.5%، وخلق حوالي مليون فرصة وظيفية جديدة.. والبيئة الاستثمارية مرتكز أساسي لتحقيق ذلك، لأنَّ القطاع العام وحده لا يستطيع أن ينجز نسب النمو المستهدفة، ولا أن يخلق الوظائف المطلوبة".
أقرّ البرلمان الأردني مؤخراً قانون البيئة الاستثمارية الذي يتضمن حوافز تصل حتى الإعفاء من ضريبة الدخل للعديد من المشاريع، لاسيما التي تشغّل أيدي عاملة كثيرة، أو تتوجه للمناطق خارج المدن الرئيسية والمركزية. وجرى قبل يومين إقرار النظام المصاحب لقانون البيئة الاستثمارية؛ "كما أنَّ هنالك حزمة تشريعية جديدة حالياً في البرلمان الأردني لاستكمال هذا الإطار، تتضمن تسهيلات لعمل الشركات وتنظّم المنافسة"، بحسب رئيس الوزراء.
كبح التضخم
الخصاونة نوّه بالاستقرار الاقتصادي الذي يشهده الأردن؛ "مدعوماً باستقرار نقدي بدلالة وجود احتياطي في البنك المركزي من العملات الأجنبية يبلغ حوالي 17 مليار دولار، وهو رقم قياسي". كما أبدى اطمئنانه للإدارة المالية "خاصةً لناحية عدم الانسياق إلى اتجاهات شعبوية من شأنها أن تهدد استقرار المالية العامة للدولة".
انضم الأردن، في مايو، إلى شراكة صناعية مع مصر والإمارات (انضمت إليها لاحقاً البحرين) تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، فيما أفادت "القابضة" (ADQ)، أحد صناديق أبوظبي السيادية، بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار بمشاريع في الأردن ومصر.
رئيس الوزراء الأردني أشار إلى أنَّ "الكثير من الدول المجاورة، والتي كنّا نُعيَّر بمناخاتها الاستثمارية، تجد فيها اليوم الكثير من المصاعب المرتبطة بوضع قيود على حركة العملة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تضخم منفلت من عقاله، بينما استطعنا في الأردن المحافظة على مستويات تضخم لم ترتفع عن 4%، وهي نسبة أقلّ من كل دول الجوار باستثناء الدول النفطية".
