حققت صادرات مصر مستوى قياسياً العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بعام 2021، وفق بيانات أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء.
بلغت صادرات مصر الإجمالية 53.8 مليار دولار في 2022 مقابل 45.2 مليار دولار في 2021، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي نقلها التلفزيون المصري.
مدبولي أشار إلى أنَّ الصادرات السلعية استحوذت على 71.5% من إجمالي الصادرات في 2021، بينما استحوذت الصادرات البترولية على 28.5%.
وصلت صادرات مصر غير البترولية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار برغم الظروف العالمية الصعبة، وبارتفاع نسبته 12% عن عام 2021.
يأتي هذا الأداء في الوقت الذي تواجه فيه الشركات غير العاملة بقطاع النفط مصاعب كبرى، بسبب تخفيض سعر العملة الذي أثر في أدائها.
تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في ديسمبر الماضي، لكن على نحو أقل حدة؛ كما تباطأ تضخم التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي عن "إس أند بي غلوبال".
خفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في عام 2022، واعتمد سعر صرف مرناً للعملة، وهو ما شجع على تلقي البلاد لقرض تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكنَّ ضعف العملة صعد بالتضخم إلى أعلى مستوى في حوالي خمس سنوات، مما زاد الضغط على المستهلكين.
قد يكون تراجع سعر العملة من أحد العوامل التي حفّزت صادرات السلع المصرية، وجعلت أسعارها جاذبة في الأسواق الدولية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء المصري:
- 80 مليار دولار واردات مصر غير النفطية في 2022 دون تغير بالمقارنة مع 2021.
- صادرات مصر الزراعية دخلت نحو 80 سوقاً جديدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وارتفعت من 5 ملايين قبل عام إلى 6.5 مليون طن.
