تباطأ التضخم في المملكة المتحدة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، مما عزز الآمال في أن أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ جيل قد بدأت في الانحسار.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 10.5% في ديسمبر على أساس سنوي. وهو أبطأ من زيادة 10.7% في نوفمبر مقابل ذروة فوق 11% خلال أكتوبر، عندما ارتفعت فواتير الطاقة المحلية.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بخمس مرات من الهدف البالغ 2%، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا بينما يحاول ترويض الأسعار دون تفاقم الركود المتوقع.
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى خلال اليوم، وتقدم بنسبة 0.3% إلى 1.2320 دولار. في وقت قال فيه وزير المالية جيريمي هانت إنه مصمم على خفض التضخم وتخفيف الضغط على الأسر.
قال هانت في بيان: "التضخم المرتفع هو كابوس بالنسبة لميزانيات الأسرة، ويدمر الاستثمار التجاري ويؤدي إلى إضرابات، لذا فإننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفض التضخم مهما كانت قسوتها.. في حين أن أي انخفاض في التضخم أمر مرحب به، لدينا خطة لخفض التضخم إلى النصف هذا العام".
انخفضت تكلفة وقود السيارات إلى جانب أسعار الملابس والأحذية. فيما تسارعت تكاليف الطعام والمشروبات غير الكحولية بأسرع وتيرة منذ عام 1989، وهو مصدر قلق للأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق نسبة أكبر من دخلها على الضروريات مثل الطعام.
تراجع أسعار الوقود
قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: "تراجع التضخم بشكل طفيف في ديسمبر، على الرغم من أنه لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية.. فقد زادت أسعار الحافلات وتذاكر الطيران بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق. وتستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار أيضاً في المتاجر والمقاهي والمطاعم ".
ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 11.5% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 17.2% في نوفمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأسعار في محطات الوقود تراجعت بمقدار 8.3 بنسات للتر بين نوفمبر وديسمبر. وكذلك انخفضت أسعار الترفيه بنسبة 3.8% عن نوفمبر.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة تسع مرات متتالية منذ ديسمبر 2021 ومن المتوقع أن يقدم نصف نقطة أخرى إلى 4% الشهر المقبل. يتوقع المستثمرون أن تبلغ المعدلات ذروتها عند حوالي 4.5% بحلول منتصف العام.
يحاول المسؤولون تجنب دوامة الأجور والأسعار حيث يدفع العمال لزيادة الرواتب لأنهم يتوقعون استمرار التضخم المرتفع، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار أكثر. وبينما يتباطأ التضخم، فإنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود ومن غير المرجح أن يعود إلى الهدف حتى عام 2024 أو بعده.
لا تزال الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور، لا سيما في القطاع العام حيث أضرب مئات الآلاف من العمال من الممرضات إلى موظفي الخدمة المدنية في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بزيادات أكبر في الرواتب.
