خفَّضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلة للاقتصاد الكويتي من مستقرة إلى سلبية، في حين أبقت على التصنيف الائتماني عند عند "AA".
وقال الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنَّ تعديل النظرة المستقبلية للكويت، يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام ( جي إر إف) في غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض.
وصندوق الاحتياطي العام، هو المستودع الرئيسي لكلِّ إيرادات دولة الكويت من العائدات النفطية، والإيرادات الناتجة عن استثماراته.
وأشات إلى أنَّ هذا الخطر "متجذِّر بسبب الجمود السياسي والمؤسسي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات جوهرية لمواجهة العجز الموازنة الذي يتجاوز 10%، والضعف المتوقَّع في الموازنة العامة، والرصيد الخارجي للكويت ( ميزان المدفوعات)"، ووضَّحت أنَّه بالرغم من ذلك؛ ستظلُّ الكويت من بين أقوى الدول السيادية المصنَّفة لدى وكالة "فيتش"، بحسب البيان.
قانون الدين
وقالت "فيتش":" بدون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاشها".
وتابعت: "استنفاد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بالكويت؛ سيحدُّ بشكل حاد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير".
وأظهرت السلطات الكويت التزاماً بتجنُّب أزمة السيولة، ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية، لكنَّ توقيت إيجاد حل مستدام للتمويل لا يزال غير واضح، وفق البيان.
ولا يزال إصدار قانون بشأن الديون، وخفض العجز والإصلاح المالي يواجه الانقسامات السياسية الراسخة والقيود المالية، إذ يتكوَّن أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي من الرواتب والدعم، وحوالي 80% من المواطنين الكويتيين يعملون في القطاع العام.
وتتوقَّع "فيتش" أن يتَّسع العجز الحكومي العام بالكويت إلى حوالي 6.7 مليار دينار كويتي (20% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2020.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.
كما تتوقَّع "فيتش" أن تنخفض إلإيرادات بنسبة 33% إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار كويتي (42% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والإنتاج.
وسيتماشى الإنفاق مع السنة المالية السابقة عند 21 مليار دينار كويتي (62% من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أقل بقليل من الميزانية النهائية.
وخصصت الحكومة الكويتية 740 مليون دينار كويتي (أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم القطاع الخاص، ومع ذلك خفَّضت أوجه الدعم، التي تختلف باختلاف أسعار النفط.
تفاقم العجز المالي
وترجِّح "فيتش" أن يظلَّ العجز المالي بالكويت أكثر من 10% على المدى المتوسط إلى الطويل ، ويؤدي إلى تدهور تدريجي، ولكنَّه مطَّرد في قوة الميزانية العمومية للكويت.
وتتوقَّع "فيتش" أن يبلغ عجز الموازنة الكويتية نحو 7.5 مليار دينار كويتي (21% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2021، بافتراض أنَّ متوسط سعر النفط 45 دولاراً للبرميل، ومتوسط الإنتاج 2.4 مليون برميل يومياً.
وتقدِّر "فيتش" أنَّه عند مستويات إنتاج النفط الحالية، ستحتاج الكويت أن ترتفع أسعار النفط إلى متوسط 80 دولاراً للبرميل حتى تحقق التعادل في الموازنة.
وأشارت " فيتش" إلى أنَّ نسبة الدَّين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت هو الأدنى بين الدول السيادية المصنفة، عند حوالي 17% في عام 2020 ، وقد يؤدي تمرير قانون الدَّين الذي يسمح باقتراض 20 مليار دينار كويتي، إلى رفع النسبة إلى 50-60%، أعلى بقليل من متوسط من الدول المصنفة عند "AA".
وتقول "فيتش"، إنَّ من شأن رفع الكويت الإنتاج النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً؛ أن يؤثِّر على التوازن المالي بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقَّع "فيتش" أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً معتدلاً هذا العام مع بدء تلاشي الصدمات المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس كورونا.
وتقدِّر "فيتش" أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالكويت، انكمش بنحو 7% في 2020 ، مع انكماش قطاع النفط بنسبة 9% والقطاع غير النفطي بنسبة 4%.
ومع انتعاش الطلب العالمي على النفط وإلغاء حصص إنتاج "أوبك" تدريجياً، هناك احتمال أن ترفع الكويت الإنتاج تدريجياً نحو الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 3.1 مليون برميل يومياً، (مع تخطيط مؤسسة البترول الكويتية لتوسيع طاقتها إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025).
ويعدُّ الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط بين الحكومات التي تصنِّفها " فيتش"، وتقدِّر أنَّ النفط ساهم في عام 2020 بأكثر من 90% من الصادرات، و 60% من إجمالي إيرادات الميزانية (بما في ذلك دخل الاستثمار).
