نما الاقتصاد الصيني بثاني أبطأ وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أدت قيود كوفيد إلى إعاقة النشاط الاقتصادي، ولكن يبدو أن بيانات الربع الرابع وشهر ديسمبر التي جاءت أفضل من المتوقع تضيف التفاؤل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مهيأ للتعافي.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3% في عام 2022، وهو أعلى من متوسط التقدير البالغ 2.7% في استطلاع أجرته بلومبرغ.
كانت الحكومة قد حددت في البداية هدفاً للنمو عند 5.5%، على الرغم من أن عمليات إغلاق كوفيد والتخلي المفاجئ عن القيود في ديسمبر جعل هدف الناتج المحلي الإجمالي بعيد المنال.
توسع الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 2.9% على أساس سنوي مقابل توقعات بنمو 1.6% فقط، وكان النشاط ضعيفاً في ديسمبر، على الرغم من أنه ليس بالسوء الذي كان يخشاه الاقتصاديون.
ارتفع الناتج الصناعي 1.3% في ديسمبر على أساس سنوي، بينما تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8%، مقارنة مع توقع انخفاضها بنسبة 9%، وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.1%، مقارنة بزيادة قدرها 5% توقعها الاقتصاديون فيما تراجع معدل البطالة في المدن إلى 5.5% الشهر الماضي من 5.7% في نوفمبر.
انتعاش مرتقب
التزمت الصين بسياستها الخاصة بـصفر كوفيد معظم عام 2022، مما أدى إلى تعثر الإنتاج في جميع أنحاء البلاد، من مركز شنغهاي المالي ومركز التكنولوجيا شينزن إلى مدينة تشنغتشو مركز تصنيع أيفون وجيلين قاعدة تصنيع السيارات. تسبب التفكيك السريع للقيود في ديسمبر في مزيد من الضغوط الاقتصادية مع زيادة الإصابات، لكن النشاط انتعش في الأسابيع الأخيرة حيث بلغت الحالات ذروتها، كما هو الحال في العاصمة بكين.
يراهن الاقتصاديون الآن على انتعاش أقوى في الأشهر المقبلة مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الركود في قطاع الإسكان. حيث بلغ متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، تسارع النمو إلى 4.8% هذا العام، على الرغم من أن بعض البنوك الكبرى مثل "مورغان ستانلي" و"بنك أو أميركا" و"سيتي غروب" تتوقع نمواً أقرب إلى 5.5% أو أعلى.
أشار صانعو السياسة في الصين إلى أنهم يعطون الأولوية للنمو الاقتصادي في عام 2023، مع المزيد من الحوافز المالية والنقدية. وتتركز استراتيجيتهم على تعزيز الاستهلاك والاستثمار في الدولة من أجل دفع النمو. كما اتخذت الحكومة مؤخراً خطوات لتخفيف الإصلاح التنظيمي لصناعة التكنولوجيا وعكس بعض القيود المفروضة على سوق العقارات. وتستهدف جميع مقاطعات الصين تقريباً نمواً اقتصادياً بنسبة 5% أو أكثر في عام 2023.
