سجَّل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، زيادة هامشية خلال شهر يناير 2021 ليصل إلى 57.1 نقطة، مقابل 57 نقطة في شهر ديسمبر 2020، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له منذ شهر نوفمبر 2019.
وأشار المؤشر الذي تطلقه مجموعة "IHS Markit"، إلى تحسًّن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقالت "IHS Markit"، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إنَّ نمو الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط ظلَّ قوياً خلال الشهر الأول من عام 2021، إذ ارتفع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة، وتحسُّن مبيعات الصادرات بشكل أسرع.
وأدَّى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي، إلا أنَّ حجم العمالة استمر في الانخفاض، فقد شهدت بعض الشركات فائضاً في الطاقة الاستيعابية فوق مستوى الطلب، وتزامن مع طرح لقاحات فيروس (كوفيد-19)، إذ ظلَّت الشركات تأمل أيضاً في حدوث انتعاش اقتصادي كبير خلال العام المقبل.
أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج
وارتفع المؤشر بعدما زاد الإنتاج بأسرع وتيرة في 15 شهراً، واتسق معدَّل نمو الإنتاج مع الاتجاه السائد طيلة 11 عاماً، فقد تعافى الاقتصاد بشكل أكبر من تفشي فيروس كوفيد19.
وبحسب IHS MARKIT ساعد التوسع في النشاط التجاري في الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الشهر الماضي، بالرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل طفيف عما كان في ديسمبر، في حين أدى تحسن ظروف السوق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت، وزيادة الطلب على الصادرات إلى دعم هذا الارتفاع.
وزادت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب لتصل إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات تقريباً.
وقال ديفيد أوين، الباحث الرئيسي في IHS MARKIT، إنَّ العام الجديد شهد استمراراً وتسارعاً في نمو النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط، ليشير إلى تواصل تعافي الأوضاع التجارية بالسعودية، فقد استفادت المملكة من انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، في حين عانت معظم دول العالم من ارتفاع أعداد حالات العدوى التي تهدد بإعاقة تحسن الاقتصاد العالمي.
بيئة التوظيف
لكن أوين قال:" في حين ارتفع طلب العملاء في الأشهر الأخيرة؛ لكنَّ ذلك لم ينعكس على زيادة أعداد الموظفين، فقد أشارت بيانات يناير إلى انخفاض طفيف في أعداد القوى العاملة، وأشارت الشركات إلى فائض القدرة الاستيعابية الذي كان كافياً لتلبية الأعمال الواردة، وتقليل المتراكمة منها".
وبذلك يكون التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية قد انخفض للشهر الحادي عشر على التوالي.
وزادت أسعار المشتريات بشكل طفيف، مما أثَّر على التكلفة بشكل محدود، وانخفضت أجور الموظفين للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب الباحث الرئيسي في المؤسسة، نجا القطاع غير المنتج للنفط من تراجع سلاسل التوريد، وارتفاع تضخُّم التكلفة المسجَّل في أماكن أخرى حول العالم.
وتابع قائلاً، إنَّ الشركات تأمل في أن يؤدي طرح لقاحات كورونا كوفيد 19 إلى مزيد من النمو العام الحالي، وتحسين الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء.
وارتفع عدد الشركات التي توقَّعت زيادة الإنتاج خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة إلى حوالي 6 أضعاف عدد الشركات التي توقَّعت أن يتراجع.
