أكدت السعودية ثقتها في قدرتها على جذب استثمارات واسعة النطاق كافية لتحقيق خطوات كبيرة في تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً لمسؤول كبير.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، قال إن الحكومة تعتقد أن لديها "العديد من المقوّمات التي يمكنها جذب الكثير من الشركاء"، مشيراً إلى توافر الموارد الطبيعية، والتغييرات التنظيمية بالمملكة، فضلاً عن أن أغلب سكانها في عمر الشباب.
أوضح الإبراهيم في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لدينا النوع الملائم من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين، لحصولهم على العوائد المواتية كشركاء".
الاستثمار الأجنبي المباشر
تتطلع المملكة لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثّل تحقيق هذا الهدف تحدّياً لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي.
وجاء معظم الاستثمار الأجنبي، البالغ قيمته 19.3 مليار دولار عام 2021 -وهو الأعلى منذ عام 2010- من خلال بيع شركة أرامكو لجزء من وحدة خطوط الأنابيب التابعة لها، بدلاً من استقطاب تلك الأموال إلى صناعات جديدة.
الإبراهيم أشار إلى أن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تعديل قانوني سعياً لجذب المستثمرين، مؤكداً: "نحن جادّون للغاية بشأن جهود التنويع الاقتصادي التي نبذلها، ومنفتحون، ونجري محادثات مع كافة شركائنا المهتمين بالقصة السعودية".
شهدت البلاد أعلى زيادة في التوظيف منذ نحو 5 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي، الذي يُعدّ بمثابة محرّك خلق فرص العمل في المملكة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ قليلاً بحلول نهاية 2022.
لكن وزير الاقتصاد قال: "ما زلنا نتطلع لخلق مزيد من الوظائف، لا بل نستهدف الوصول لمستويات غير مسبوقة"، مستبعداً أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص السعودي.
