ضخّت الصناديق والبنوك التنموية في المملكة العربية السعودية تمويلات بأكثر من 135 مليار ريال خلال عام 2022 لتحفيز الاقتصاد وتمكين المجتمع، وفق ما كشف عنه "صندوق التنمية الوطني".
الصندوق الذي تأسس في عام 2017 بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030، قال في تقرير عن أداء ما يسمى "منظومة التنمية"، والتي تضمّ الصندوق نفسه إلى جانب الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، إنَّ هذه التمويلات شملت قطاعات عدة، من السياحة والزراعة والصناعة، إلى تقنية المعلومات والسيارات الكهربائية، وصولاً إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك.
التقرير أشار إلى تأسيس شركة "الصندوق الصناعي للاستثمار" في 2022، والذي قدّم تمويلاً لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة لعملائه 14 مليار ريال خلال العام الماضي لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
كانت شركة "سير" قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنَّها بدأت إجراءات تشييد أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية ضمن مشروع يُنتظر أن يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، على أن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2034.
لغاية رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام الماضي 72 مليار ريال سعودي، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية
كما أنهى بنك التنمية الاجتماعية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة صغيرة وناشئة بما يفوق 5 مليارات ريال، كما اعتمد مخصصات تمويلية تتجاوز 35 ملياراً للثلاث أعوام المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة لاعتماد أكثر من 13 مليار ريال استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن.
اقرأ أيضاً: "سير" تبدأ إجراءات تشييد أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية
كذلك، أشار "صندوق التنمية الوطني" إلى تدشين أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بهدف سدّ الفجوة التمويلية في هذا القطاع من أجل الوصول إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
في مجال الزراعة والأمن الغذائي؛ قدّم "صندوق التنمية الزراعية"، في الربع الأخير من 2022، قروضاً وتمويلات لصغار المزارعين والمربين بأكثر من 950 مليون ريال، بالإضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من 6.3 مليار ريال.
