يتعرض العالم لمخاطر الوقوع في أزمة نتيجة إسراف الحكومات والأُسر والمؤسسات المالية في الديون، وهي عادة تحذر وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings) من أنها قد تدفع الرافعة المالية الإجمالية إلى 366% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030.
كتب تيري تشان وألكسندرا ديميترييفيتش من "ستاندرد آند بورز" في تقرير أن ذلك يمثل زيادة حادة عن إجمالي ديون العالم البالغة 300 تريليون دولار - أو 349% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- كما في يونيو 2022، حيث ترتفع الرافعة المالية بشكل أسرع قليلاً في الاقتصادات الناضجة مقارنة بنظرائها الناشئين.
أضافت "إس آند بي" : "سيستمر الطلب على الديون- لمساعدة المستهلكين في مواجهة التضخم، والتخفيف من حدة تغير المناخ وإعادة بناء البنية التحتية، على سبيل المثال. ومن أجل التخفيف من مخاطر حدوث أزمة مالية، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء المفاضلات بين الإنفاق والادخار".
أدت زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي، في الوقت الذي يحارب فيه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي التضخم، إلى زيادة أعباء الديون. وبافتراض أن نحو 35% من الدين العالمي له معدل متغير حساس للسياسة النقدية، أضافت دورة رفع أسعار الفائدة في العام الماضي 3 تريليونات دولار أخرى إلى تكاليف خدمة الديون، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
اختتم تشان وديمترييفيتش الإشارة إلى أنه "لا توجد طريقة سهلة لإبقاء الرافعة المالية العالمية منخفضة".
