سيحقق الاقتصاد المغربي نمواً بـ3.3% في عام 2023، بحسب توقُّعات المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، وهو معدل أقل من مستهدف الحكومة البالغ 4%.
ربطت المندوبية تحقيق هذا المعدل بتعافي القطاع الفلاحي الذي يُسهم بـ14% في الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه الأرقام في مقابل توقُّعات انخفاض النمو لعام 2022 إلى 1.3% في سنة 2022، بدلاً من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنوياً تم تسجيلها بين 2015 و2019.
واجه المغرب خلال العام الماضي موجة جفاف هي الأشد منذ عقود، وهو ما تسبّب في تباطؤ النمو إلى 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال الفترة نفسها من عام 2021.
أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، قال في كلمة بمؤتمر صحفي بالرباط الخميس، إنَّ "عدم اليقين المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية، سيؤثر على النمو".
تراهن الحكومة في موازنة 2023 على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4%، في حين أشارت أحدث التوقُّعات الصادرة عن البنك الدولي، الأسبوع الجاري، إلى بلوغ النمو 3.7% شرط تعافي القطاع الزراعي.
اقرأ المزيد: موازنة المغرب 2023 تقفز بأكثر من 15% إلى 54 مليار دولار
الركود وارتفاع الأسعار
يواجه المغرب خلال العام الجاري احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، خصوصاً منطقة اليورو؛ الشريك التجاري الأول للمملكة، ناهيك عن تشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار.
قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية في المؤتمر الصحافي: "إنَّ التوقُّعات تشير إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% من 4% سنة 2022، وبناء عليه سيشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضاً في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022".
أكبر تحدٍ يواجه المغرب يتمثل في عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبياً خلال شهر ديسمبر 2022، وهو ما سيؤثر على مساعي البلاد لتعزيز السيادة الغذائية، والحفاظ على البيئة، وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، بحسب الخبراء الاقتصاديين للمندوبية.
الطلب المحلي والاستثمار
أمام توقُّعات سلبية بخصوص الطلب الخارجي للمغرب؛ سيظل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي في 2023، إذ يُتوقَّع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف بفضل الزيادة المتوقَّعة في دخل القطاع الزراعي والمستوى المستدام لتحويلات المغتربين.
سجلت تحويلات المغتربين أرقاماً قياسية في المغرب، فقد بلغت في نهاية نوفمبر 2022 حوالي 99.5 مليار درهم (9.7 مليار دولار)، لتمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، لتساهم بذلك في تمويل أكثر من ثلث العجز التجاري للبلاد، بحسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
تشير التوقُّعات الرسمية إلى أنَّ إجمالي الاستثمار سيبقى معتدلاً ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%، وأشار عياش خلاف إلى أنَّ "التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي المتضمنة في موازنة 2023، واستمرار سياسة التشديد النقدي، ستدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار".
يوصي خبراء الهيئة الحكومية بتعزيز الاستثمارات الإنتاجية لتجنّب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي، كما دعوا الحكومة للعمل على جعل الاستثمار العمومي في نهاية المطاف عاملاً للنمو من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الخاص بشكل أكبر وأكثر فعالية.
اعتمد المغرب مؤخراً قانوناً جديداً للاستثمار يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته إلى الثلثين في مقابل الثلث حالياً بحلول عام 2035 والمساهمة بشكل أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد.
