تتطلّع المملكة العربية السعودية لأن تصبح صادراتها "أكثر تنوّعاً وتعقيداً ومنافسةً عالمياً"، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، بما يصبّ في مستهدف "رؤية المملكة 2030" التي تطمح لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.
الإبراهيم أوضح في مقابلة مع "الشرق": "لدينا مجموعتان من القطاعات التي نركز عليها، الأولى هي القطاعات التي لم يكن له حضوراً بشكل كبير في الاقتصاد سابقاً، مثل الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة، والتي ستلعب دوراً كبيراً في خلق الوظائف وجذب المواهب". مُعتبراً أن هناك "حرباً" تشهدها الأسواق لاستقطاب المهارات، حيث تعمل المملكة بموازاة جذب هذه الكفاءات من الخارج على "تنمية المهارات الموجودة لدينا"، لاسيما من الشباب السعودي الذي يمثل أكثر من ثلث مجموع سكان المملكة.
أمّا المجموعة الثانية محور التركيز؛ "فهي القطاعات التي نعوّل عليها لتنويع اقتصادنا غير النفطي، حيث نحتاج أن تكون صادراتنا منافسةً إقليمياً وعالمياً". منوّهاً بالنمو "السريع جداً" الذي شهدته الأنشطة غير النفطية في الآونة الأخيرة.
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تستهدف التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي.
حضور المملكة في "دافوس"
وزير الاقتصاد والتخطيط تحدّث عن المشاركة السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في مدينة "دافوس" السويسرية، قائلاً: "سرديتنا هذه العام تتمحور أولاً حول تحقيق المملكة لنمو اقتصادي من الأعلى عالمياً في 2022، بواقع 8.5%". مشيراً إلى توقعات المملكة المتحفظة للعام الحالي، حيث "نتوقع نمواً بنسبة 3.1%، مقابل توقعات البنك الدولي عند 3.7%".
سجلت السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار العام الماضي، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
الإبراهيم قدّر أن المتغيرات التي نشهدها اليوم، ستستمر على مدار العام؛ "وهذه التحديات ستكون موضع نقاش مع شركائنا العالميين، بحيث يكون لدينا اطلاع أوضح وأدق عليها، والتنسيق حول سبل إيجاد حلول لها"، مؤكداً أن "المملكة تاريخياً تولي اهتماماً بالتواصل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول لكافة التحديات.. وهذا الدور سيتعزز وفق رؤية 2030".
في ظلّ الهواجس المتنامية حول إمكانية وقوع الاقتصاد العالمي في ركودٍ هذا العام، يرى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن الآراء تتوزّع بين القائلين إنه سيكون هناك تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، بما قد ينتج عنه ركود نوعاً ما، وبين الذي يَعتبرون أن التباطؤ لن يؤدي إلى ركود؛ "ونحن ننظر إلى التحديات من زاوية الفرص". وبالتالي، فإن الظروف الحالية "توفر فرصة لنا لتسريع العديد من برامجنا ومبادراتنا التي تصب بتحقيق رؤية المملكة 2030".
