من المحتمل أن يكون اقتصاد ألمانيا مَرّ بحالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، متفوقاً بذلك على توقعات المحللين بحدوث انكماش، لتهدأ المخاوف من تعرّض الاقتصاد لكسادٍ ناتج عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.
ارتفع الإنتاج 1.9% على مدار العام- منخفضاً من 2.6% في 2021، حسبما قال مكتب الإحصاء يوم الجمعة، وفي الوقت نفسه مقارنة بـ1.8% في استطلاع أجرته بلومبرغ. جاء هذا التباطؤ في الوقت الذي أدت فيه حرب روسيا إلى توقف انتعاش ما بعد الوباء، مما تسبب في تحولات مؤلمة في الأعمال والسياسة.
الاستهلاك الخاص
قال أندرياس شويرل، الخبير الاقتصادي في "ديكا بنك" (Dekabank): "الاستهلاك الخاص كان قوياً بشكل لا يصدق في الربع الرابع، مدعوماً بزيادة قياسية في الدخل المتاح للإنفاق في 2022 والتي ساعدت في تخفيف حدة التضخم. وكانت الصناعة أيضاً أقوى مما كان متوقعاً، ولعبت شركات صناعة السيارات دوراً كبيراً".
كانت هناك آمال كبيرة مع بدء العام في أن الإلغاء التدريجي لقيود كوفيد-19 التي استمرت لعامين سيعمل على زيادة الطلب، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 4%. بعد الغزو في فبراير، وانتهى عام 2022 في ظل مواجهة أكبر اقتصاد في أوروبا للواقع القاسي المتمثل في أن نموذج أعماله -المدعوم بإمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة من روسيا- يحتاج إلى إعادة تفكير كبيرة.
تمكنت حكومة المستشار أولاف شولتز من العثور على مصادر بديلة للطاقة في وقت قصير، كما ساعد في هذا الأمر أيضاً الطقس الشتوي الدافئ بشكل غير عادي. في غضون ذلك، أعادت الشركات معايرة سلاسل التوريد بعد أن أُجبرت بعض المصانع على تعطيل الإنتاج في الأيام الأولى للحرب.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه، وهو أمر معقد بسبب التكاليف الباهظة التي من المقرر أن تضر بالشركات والمستهلكين لسنوات قادمة. فقد بلغ التضخم ذروته عند 11.6% العام الماضي وسيظل مرتفعاً حتى 2025، على الرغم من تدابير الإغاثة الحكومية السخية.
قالت روث براند، رئيسة المكتب الفيدرالي للإحصاء للصحفيين في برلين: "على الرغم من أزمة الطاقة وضغوط التضخم الهائلة بسبب الحرب في أوكرانيا، ونقص الإمدادات واستمرار الوباء فإن الاقتصاد الألماني صمد جيداً"، قائلة إن الناتج المحلي الإجمالي قد تجاوز الآن مستواه ما قبل كوفيد.
أضافت براند "ومع ذلك، عند مقارنته بباقي الدول، ربما كان نمو الاقتصاد الألماني العام الماضي أقل من باقي الدول الأوروبية الأخرى تقريباً".
تفاؤل نسبي
بدأ الاقتصاديون في توقع تراجع اقتصاد ألمانيا في سبتمبر، بعد أن تراجعت مؤشرات الثقة واستطلاعات رأي مديري المشتريات التي أشارت إلى أن الإنتاج بدأ في الانخفاض.
ساد التفاؤل في الآونة الأخيرة. حيث تحافظ المصانع على الإنتاج، على الرغم من ضعف الطلب، وتعمل على تلبية قوائم طويلة من الطلبات التي تعطلت بسبب الاختناقات اللوجستية.
تقول شركات، بما في ذلك "فولكس واجن"، إن هذه الأزمات بدأت تتراجع الآن. تتوقع شركة صناعة السيارات زيادة مبيعاتها هذا العام، وأشارت إلى أن لديها طلبات بـ1.8 مليون سيارة في أوروبا الغربية ستساعد في تعويض تأثير الاقتصاد العالمي المتعثر.
كما تراجعت أسعار الغاز عن ذروتها، بعد أن حدّت درجات الحرارة المعتدلة من الاستهلاك. من المتوقع الآن أن يمر فصل الشتاء بالبلاد دون أي نقص (في الغاز)، حتى في حالة حدوث موجة برد شديدة.
من جانب آخر، سيؤدي تخلي الصين عن نهج صفر كوفيد في وقت أبكر مما كان متوقعاً الشركات الألمانية دفعة إضافية.
لا يزال المحللون في استطلاع بلومبرغ يرون أن الإنتاج سيتقلص بنسبة 0.6% في 2023. بينما معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو أحد أكبر المؤسسات البحثية في البلاد، أكثر تفاؤلاً: حيث قام في ديسمبر بمراجعة توقعاته ليرجح نمواً بنسبة 0.3%.
