بريطانيا تتجنب الركود مع ارتفاع إنفاق المستهلكين

تجنّب اقتصاد المملكة المتحدة الانزلاق إلى الركود في نوفمبر الماضي، إذ يواصل المستهلكون الإنفاق خلال أسوأ فترة ترتفع بها تكلفة المعيشة.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في نوفمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجعاً طفيفاً بعد النمو في أكتوبر.

مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن مباريات كأس العالم لكرة القدم عززت أداء الشركات التي تعتمد على المستهلكين وساعدت في تعويض تأثير الإضرابات. ارتفعت الخدمات ككل على نحو أسرع من المتوقع، مدفوعة من نشاط وكالات التوظيف التي شهدت نمواً بنسبة 2.1%. ساعدت هذه العوامل الاقتصاد على تجاهل تباطؤ أكثر من المتوقع في التصنيع.

تشير أرقام نوفمبر إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما تجنب الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر من المتوقع أن ينخفض 0.5% ليسجل اقتصاد الدولة انكماشاً في الربع الرابع.

قد تعزز الأرقام الدعوات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، حيث يناقش بنك إنجلترا كيفية كبح جماح التضخم، الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود. توقّع البنك المركزي أن يكون الركود قد بدأ بالفعل في النصف الأخير من عام 2022، وسيستمر حتى عام 2024.

أضرت الإضرابات بشكل مباشر بالنشاط في قطاعي البريد والسكك الحديدية، وامتدت أيضاً إلى مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى، بما في ذلك تجارة الجملة والمجوهرات. وبينما تقول الحكومة إنها لا تستطيع تحديد رقم دقيق للضربة الاقتصادية الناجمة عن النشاط الصناعي، قد يكون التأثير أكبر في ديسمبر عندما انتشرت الإضرابات.

انخفض الإنتاج في قطاعي النقل والبريد بنسبة 4.7% و3.1% على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى تأثير الإضرابات التي هزت المملكة المتحدة.

شملت قطاعات الخدمات الأخرى التي شهدت نمواً قوياً، الاتصالات وبرمجة الكمبيوتر والعمل الاجتماعي والضيافة، بدعم من خروج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ومع ذلك، شهدت الأنشطة الرياضية انخفاضاً في الإنتاج حيث شاهد الناس المباريات بدلاً من لعبها.