حدّدت "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence) 4 تحديات تواجه اقتصاد مصر بالفترة الراهنة، منوّهةً بأنه "إذا تم التعامل مع هذه التحديات بالطريقة المناسبة، سيتمكن اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من استقطاب استثمارات أجنبية يجابه بها أكبر أزمة صرف يواجهها منذ سنوات".
ياسمين غزي، المحللة الاقتصادية الأولى في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" في لندن، أشارت في مقابلة مع تلفزيون "الشرق" إلى أن مصر تواجه عدداً من التحديات، كالتضخم، والفجوة التمويلية، والتزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد، كذلك "نتوقع حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان".
بعد أن خفّضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ترى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" أن هذا "غير كافٍ لتحقيق توازن للجنيه المصري وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق، فهناك حاجة لمزيد من إجراءات السياسة التي يمكن أن تُقرّب السوق نحو التوازن خلال 2023، بما قد يسمح بالقضاء على السوق الموازية.
يكافح الاقتصاد المصري لجذب استثمارات أجنبية في الفترة الراهنة لمساعدته في تخطي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وقالت المحللة الاقتصادية في "إس أند بي":
تدفق الودائع والاستثمارات من شركاء مصر من دول الخليج العربي مهمة جداً، حيث أدّى تمديد آجال الودائع الخليجية إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أنه إذا ما استمرت مصر في الالتزام بسياسة سعر صرف مرن أن ترتفع الاستثمارات الخليجية، كما أن حصول مصر على باقي دفعات القرض من صندوق النقد الدولي سيتوقف على عدة أمور، من بينها مدى التزام الحكومة، ومن ضمنها شركات الجيش، بتقليص دورها بالاقتصاد.
دعا أحدث تقرير من صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق المُمدّد بقيمة 3 مليارات دولار الحكومة المصرية إلى الانتقال لسعر صرف مرن، وضبط المالية العامة، وتخفيف تدخل الدولة عبر الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي.
