توقع 3 من كبار خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى، إذ يكافح مستويات تضخم عالية.
ستبلغ أسعار الفائدة على الأرجح مستوى ذروتها عند 5.5% تقريباً، وستبقى مرتفعة لمدة زمنية أطول بهدف السيطرة على الأسعار المتصاعدة لكل السلع، بداية من الطعام ووصولاً إلى الوقود، وذلك وفق الأساتذة بالجامعات وينكسين دو، وراندال كروسزنر، وراغورام راجان، الثلاثاء الماضي، في أثناء فعالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة "شيكاغو بوث".
تراجع التضخم في أميركا
قال كروسزنر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على موقفه لفترة من الزمن، وسيتراجع معدل التضخم بمقدار 200 نقطة أساس على مدى السنة الجارية، وربما بـ300 نقطة أساس، لكن البنك المركزي الأميركي سيحتفظ بأسعار الفائدة عند 5.5%".
ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 سنة خلال العام المنصرم، مع تعافي الطلب العالمي على السلع الأساسية والخدمات في ظل إعادة فتح الاقتصادات وتأثر أسواق السلع الأساسية بشدة بالحرب على أوكرانيا. في حين هبطت الأسعار منذ ذلك الوقت، فإنها بقيت أعلى كثيراً من معدل 2% المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
باول: من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة
قال راجان الذي كان محافظاً لبنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة من 2013 إلى 2016 متسائلاً: "إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قطعاً أدرك معنى أنه كان متخلفاً عن الركب، فكم الوقت الذي يتطلب منه تشديد السياسة النقدية؟ وكم الوقت الذي يتعين عليه أن يستمر في هذه السياسة المتشددة؟".
زاد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 4.3%، وتوقعوا أنه يصل إلى 5.1% العام الجاري، حسب أوسط تقديراتهم.
رأى كروسزنر وراجان ودو أن البنك الأميركي يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة لمنع التضخم من العودة للصعود مجدداً.
مصداقية الاحتياطي الفيدرالي
خلال سبعينيات القرن الماضي، استمر الاحتياطي الفيدرالي في سياسة نقدية تيسيرية عندما تراجعت معدلات التضخم، فقط حتى يراه وهو يصعد مرة ثانية. على إثر ذلك، فقدَ البنك مصداقيته بوصفه أداة فعالة لضبط الأسعار، وأُجبر على زيادة أسعار الفائدة فوق 10%، وفقاً لما ذكره كروزنر في أثناء مقابلة معه خلال الفعالية.
مقدار رفع أسعار الفائدة مرهون ببيانات التضخم في أميركا
رغم ذلك فإن حقيقة استمرار توقعات التضخم قيد التدقيق تعني أن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يكون أشد حذراً.
أضاف: "يُعَدّ ذلك هو الفارق الكبير بين فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي والفترة الحالية، إذ لم يخسر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تلك المصداقية لدى الأسواق، ولذلك فهو بالطبع يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة، لكنه ليس بحاجة إلى زيادتها بنفس القدر في ذلك التوقيت".
ركود اقتصادي محدود نهاية 2023
أكد خبراء الاقتصاد أن عمليات رفع سعر الفائدة ستتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي محدود مع نهاية السنة الجارية. نبه دو إلى أن أي هبوط سيحدث سيكون قصير الأمد، فيما يعتقد راجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً تماماً بغية ألا يُلقى باللائمة عليه بأنه تسبب بركود اقتصادي.
أشار كروسزنر إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة رغم أن معدلات التضخم بدأت في التراجع يُعَدّ من بين الأدوات المستخدمة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية أكثر تشدداً حتى بزوغ اتجاه هبوطي بصورة جلية.
اختتم: " لا يستوعب الناس ما يجري نظراً إلى أن التضخم كان عالياً تماماً منذ أمد طويل، ويُعَدّ ذلك أحد الأسباب التي تفسّر عدم إدراك السوق للأمر، ويُعزى ذلك إلى أنهم لم يشاهدوا هذا التعامل منذ عقود".
