جمعت المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار من أول طرح سندات دولية لها في 2023 يوم أمس الثلاثاء.
بلغت الطلبات التي تلقتها المملكة أكثر من 35 مليار دولار على السندات التي تستحق خلال 5 و10 و30 عاماً، إذ تسعى للاستفادة من تباطؤ التضخم الذي رفع الآمال في مسار أسهل لرفع أسعار الفائدة. الطلبات التي تلقتها المملكة لا تتضمن العروض المقدمة من أحد مديري الطرح.
جرى تسعير السندات بعلاوة 110 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة للسندات لأجل 5 سنوات و10.5 سنة وبعائد 5.5% لسندات أجل 30 عاماً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
حتى قبل طرح السندات الدولية الأولى للمملكة، تمكن "بنك أبوظبي الأول" من خفض تسعير طرح السندات الدولارية يوم الاثنين، لينضم بذلك إلى طفرة الإصدارات العالمية المدفوعة بتكاليف التمويل المنخفضة والتقلبات الأقل. قد يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو إقرار زيادات أصغر في أسعار الفائدة بعد أن تباطأ نمو الأجور في ديسمبر، فيما قد يُعد خطوة أخرى لتخفيف مساره العنيف لتشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، تراجعت مبيعات الخليج من الديون حتى الآن هذا العام بنحو 27% لتصل إلى 772 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ماتزال تكاليف الاقتراض مرتفعة.
تراجع متوسط علاوة المخاطر على سندات الشركات بالدولار إلى نحو 130 نقطة أساس مقارنة بذروة أكتوبر، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، ومع ذلك، فهو ما يزال أعلى بنحو كبير من علاوة المخاطر البالغة 90 نقطة أساس التي تمكن المُصدرون من بيع ديونهم بها قبل عام واحد فقط.
قالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق البالغ تسعة مليارات ريال. وكانت آخر مرة باعت فيها المملكة سندات وأوراق مالية إسلامية في أكتوبر الماضي حيث باعت بقيمة 5 مليارات دولار.
