تعاني شركات البناء التي تعمل على إنجاز مشروعات حكومية في المغرب أزمة سيولة تهدد استمرارها، بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية، الأمر الذي دفعها لطلب تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة نصف عام.
قال محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، الذي يمثل 7 آلاف شركة خاصة تعمل في قطاع البناء في إطار الصفقات العمومية، إن "القطاع لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى الإفلاس".
يُشغّل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب نحو 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أُنجزت في السنوات بين 2018 و2021 إلى نحو 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
قال محبوب في حديث لـ"الشرق"، على هامش مؤتمر صحفي نُظم الخميس في العاصمة الرباط، إنّ "تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا خفضت مشروعات القطاع بـ10 مليارات درهم إلى 50 مليار درهم في 2022".
ترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً إلى استحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يجري ضخها في البلاد. وقد اعتمدت المملكة مؤخراً ميثاقاً يمنح مستثمري القطاع الخاص حوافز مالية وضريبية، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.
مراجعة الأسعار
حسب رئيس الاتحاد الوطني للبناء، تسببت الأزمات المتتالية منذ عام 2020 في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم.
أشار محبوب إلى أن "الظروف الاقتصادية الحالية بما تتضمنه من ضغوط تضخمية تفرض تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، وإقرار مراجعة حقيقية للأسعار المتفق عليها في الصفقات العمومية، إضافة إلى تخصيص دعم ماليّ للشركات عن استهلاك الوقود، على غرار الدعم الممنوح لقطاع نقل المسافرين".
