انكمش مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في نهاية 2022، وسط انخفاضات حادة في مقاييس نشاط وطلبات الأعمال والتي، إذا استمرت، فإنها تخاطر بزيادة المخاوف بشأن توقعات الطلب.
كشفت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن هبوط مؤشر الخدمات التابع لمعهد إدارة العرض إلى مستوى 49.6 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، مقارنة بـ56.5 في نوفمبر. وجاءت القراءة أقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين. وتعتبر القراءة الأقل من 50 نقطة إشارة إلى انكماش.
ويُعد انخفاض المؤشر بـنحو 7 نقاط عن الشهر السابق هو الأكبر منذ التداعيات المباشرة للوباء. كما أنها ربما تكون قد تأثرت بطقس الشتاء القاسي الذي تسبب في فوضى السفر أثناء موسم العطلات وتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي على نطاق واسع.
وبينما ضربت العاصفة بنهاية الشهر، فإن أي هبوط مستمر في المقاييس من شأنه أن يشير إلى تراجع الزخم الاقتصادي في الفترة المقبلة. وأظهرت بيانات معهد إدارة العرض، انكماشاً في ست صناعات في ديسمبر، بقيادة العقارات وتجارة الجملة.
وتراجع مقياس نشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لمعهد إدارة العرض، 10 نقاط إلى 54.7 الشهر الماضي. كما تراجع مقياس الطلب بقدر أكبر. مسجلين أكبر هبوط منذ أبريل 2020.
انكماش التصنيع والخدمات
وتجعل بيانات الخدمات المخيبة للآمال المقياس العام أكثر تماشياً مع بيانات التصنيع الخاصة بـمعهد إدارة العرض، والتي أظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نشاط المصانع انكمش في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.
ومع ذلك، في حين أظهر تقرير المصانع أن مخزونات العملاء كانت شبه مناسبة، أشارت بيانات الخدمات إلى أن الشركات تعتبر مخزوناتها مرتفعة للغاية. ارتفع مقياس معنويات المخزون ما يقرب من 12 نقطة إلى 55.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020. قد تتذبذب هذه الأرقام بشكل شهري.
انخفض مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة من قبل مقدمي الخدمات للشهر الثاني على التوالي، إلى 67.6 نقطة. في حين أن هذا يُعد الأدنى منذ ما يقرب من عامين، إلا أنه لا يزال أعلى من المتوسط على المدى الطويل.
في غضون ذلك، تحسنت فترات التوصيل بشكل كبير. فبلغ مقياس مجموعة مديري المشتريات 48.5 في ديسمبر. تشير القراءات الأقل من 50 إلى أوقات تسليم أسرع. وكان رقم الشهر الماضي هو الأدنى منذ سبع سنوات، مما يشير إلى تراجع الطلب وتحسين الخدمات اللوجستية.
تعليقات بعض القطاعات:
- الإنشاءات: "واصل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ المبيعات بشكل كبير في إعاقة الإنشاءات السكنية الجديدة".
- الخدمات التعليمية: "نحن نتعامل مع التضخم، وزيادة تكاليف العمالة، والفترات الأطول لتلبية الطلبات، كما يكافح قطاع التعليم العالي للاحتفاظ بالموظفين".
- التمويل والتأمين: "كانت ظروف العمل في نهاية 2022 جيدة، لكنها ليست رائعة. نستعد لركود محتمل في 2023، ولكن هناك بعض التفاؤل في الاقتصاد ككل".
- الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: "نرى تباطؤاً مستمراً في الطلبات، وسط قاعدة إمداد أكثر استقبالاً".
- العقارات والتأجير: "نحن متفائلون، على الرغم من قلقنا، بشأن ضغوط التضخم المستمرة، وأوقات التسليم التي تظل أعلى بكثير من الأوضاع النموذجية ومشاكل سلسلة التوريد التي لن تختفي، كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تثبيط سوق بناء المساكن، مما يزيد من المخاوف".
- تجارة الجملة: "نشهد الآن أكثر مواسم السنة ازدحاماً في أعمالنا، وبالتأكيد يضع التضخم ضغوطاً على هوامش أرباحنا".
انخفض مؤشر معهد إدارة العرض للتوظيف في الخدمات إلى أقل من 50 للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى أن بعض الصناعات كانت تسجل انخفاضاً في الوظائف. وسلّط التقرير الضوء على كل من صعوبة إعادة شغل الوظائف والقيود على التوظيف وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي.
