عاد التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ أغسطس، مما عزز الآمال بأنَّ أسوأ ارتفاع على الإطلاق في أسعار المستهلكين في الكتلة قد بلغ ذروته.
جاءت قراءة التضخم لشهر ديسمبر عند 9.2%، وفقاً لـ"يوروستات" يوم الجمعة، وسط نمو أبطأ في تكاليف الطاقة. ويعكس هذا الرقم التباطؤ في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كما أنَّه جاء أقل من 9.5% التي توقَّعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
ومع التركيز على كيفية استمرار تهديد التضخم للاقتصاد الأوروبي؛ فإنَّ مقياس ضغوط الأسعار الأساسية قد ارتفع باستثناء الطاقة والغذاء إلى مستوى قياسي بلغ 5.2%.
تحذير من الإفراط في التفاؤل حيال التضخم
من المرجح أن يعتمد البنك المركزي على هذا المقياس بينما يمضي قدماً في أقوى موجة لرفع أسعار الفائدة في تاريخه. وفي الولايات المتحدة، يتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى ما بعد التراجع في التضخم الكلي، محذراً المستثمرين من التقليل من تقدير إرادته لتشديد السياسة النقدية لبعض الوقت حتى الآن.
يأتي الشهر الثاني من مكاسب الأسعار في منطقة اليورو، والتي توسعت إلى 20 دولة من 19 هذا الشهر مع انضمام كرواتيا، بعد أن دفعت الحكومة الألمانية فواتير الغاز الطبيعي لبعض الأسر لتخفيف ارتفاع التكاليف منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن، في حين يعتبر تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في القارة وخارجها أمراً محموداً؛ تعهد البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي برفع سعر الفائدة على الودائع لأعلى من مستواه الحالي البالغ 2%.
قد يتم بلوغ ذروة تكاليف الاقتراض في الصيف فقط، وفقاً لرئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو. وقال الخميس في باريس: "سنكون حينها مستعدين للبقاء عند هذا المعدل النهائي طالما كان ذلك ضرورياً. فسباق زيادة الفائدة في 2022 يصبح أكثر كسباق للمسافات الطويلة، وسيعتمد احتساب المدة على الأقل بقدر المستوى".
يتوقَّع عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاك، زيادات "كبيرة" في الاجتماعين المقبلين، في فبراير ومارس. وفي لاتفيا، حيث يرأس البنك المركزي، وصل التضخم إلى 22% وما يزال قريباً من هذا المستوى الآن.
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من التركيز على التغييرات في معدل التضخم الكلي في أوروبا، قائلة: "لا يمكننا التركيز على رقم واحد.. فهناك أسباب وجيهة للاعتقاد أنَّ نمو الأسعار سوف يرتفع مرة أخرى في يناير".
"سيُبقي التضخم الأساسي المرتفع بعناد أسعار الفائدة عند مستويات أعلى بعد الزيادات في فبراير ومارس، وربما حتى في الربع الثاني"، وفقاً لكارستن برزيسكي، الاقتصادي في "آي إن جي" (ING).
وقد قال لتلفزيون "بلومبرغ" قبل صدور بيانات يوم الجمعة: "سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في تحويل تركيزه بعيداً عن التضخم الكلي إلى التضخم الأساسي ونمو الأجور.. ستكون هذه حجة البنك المركزي الأوروبي لعدم خفض أسعار الفائدة".
وعلى المدى القصير، أدى الطقس الدافئ غير المعتاد إلى تهدئة المخاوف من أزمة الطاقة وخفض أسعار الغاز إلى مستويات ما قبل الحرب. ولكن مع توقُّع أن تشهد منطقة اليورو الآن ركوداً سطحياً لفترة قصيرة؛ فإنَّ الطلب- والتضخم، بدوره- قد يصمدان.
تشير أحدث توقُّعات البنك المركزي الأوروبي إلى أنَّ متوسط مكاسب الأسعار سيبلغ 6.3% في العام الحالي، وسيظل أعلى من هدف 2% في 2025.
