انخفضت طلبيات المصانع الألمانية في نوفمبر، ما يشير إلى أن الشركات الصناعية في البلاد لا تزال تكافح، حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
انخفض الطلب بنسبة 5.3% عن الشهر السابق، بمستوى أكبر من 0.5% التي توقعها المحللون في استطلاع بلومبرغ. قال مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة إن التراجع كان مدفوعاً بانخفاض الطلبيات الأجنبية وخاصة من منطقة اليورو.
أظهرت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات التي أجرتها "إس أند بي غلوبال" هذا الأسبوع أن تراجع التصنيع في ألمانيا يتراجع، على الرغم من أن البيانات استمرت في الإشارة إلى الانكماش. لا يزال الطلب يثقله عدم اليقين ومستويات المخزون العالية عند العملاء.
أظهرت بيانات منفصلة عن مبيعات التجزئة الألمانية زيادة بنسبة 1.1% في نوفمبر عن الشهر السابق.
بينما من المتوقع الآن أن تنجو ألمانيا من ركود شتوي عميق، لا يزال التضخم يمثل مشكلة شائكة.
من المتوقع أن تظهر البيانات الخاصة بمنطقة اليورو، المقرر إعلانها في وقت لاحق يوم الجمعة، استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار حتى مع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي. من المحتمل أن نرى البنك المركزي الأوروبي يضغط لرفع أسعار الفائدة.
التوقعات تخيم عليها الانعكاس المفاجئ لقيود كوفيد في الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا. أظهرت البيانات المنشورة يوم الخميس أن الصادرات الإجمالية تراجعت بالفعل بنسبة 0.3% عن الشهر السابق في نوفمبر، مع انخفاض الصادرات إلى الصين بنسبة 1.5%.
