بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين، في توفير الدولار اللازم للمستوردين، بداية من يوم الأربعاء وبعد ساعات قليلة من السماح بهبوط جديد للجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 7%، بحسب أربعة مصادر مصرفية واثنين من كبار المستوردين تحدثا مع "الشرق".
هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها البنوك عملة للمستوردين منذ نحو شهر، وسط أزمة شديدة في السيولة الدولارية يشهدها البلد الأكبر عربياً من حيث تعداد السكان، رغم امتلاكه لاحتياطي نقدي بنحو 34 مليار دولار لكن لا يسحب منه وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يعمل على زيادته فقط.
جاء توفير العملة لبعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم، بعد تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% الليلة الماضية ليصل الهبوط لأكثر من 66% منذ بداية يناير 2022 وحتى الآن.
أحد المصادر المصرفية قال إن "المبالغ التي تم توفيرها من قبل البنكين كانت قليلة وشحيحة للغاية ولعدد ليس بالكبير لكنها بداية جديدة ومبشرة في مواصلة التوفير خلال الفترة المقبلة".
العملة المصرية تزيد تراجعها لأكثر من 26 جنيهاً مقابل الدولار
اكتظاظ الموانئ
تكتظ الموانئ المصرية بالبضائع والسلع التي تنتظر توفير العملة من قبل البنوك لإدخالها إلى الأسواق المحلية لتخفيف حدة نقص البضائع وارتفاع الأسعار ومجابهة التضخم.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن نهاية ديسمبر الماضي أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شحّ العملة الصعبة منذ مطلع العام.
السيسي: بنوك مصر ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع
أفرجت الموانئ المصرية عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوماً من ديسمبر الماضي، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ عدّة شهور.
وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليار دولار. تركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
كانت مصر، سمحت نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذي صدر في فبراير 2022.
في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط. تتطلب الاعتمادات المستندية دفع مبالغ أكبر قبل إتمام عملية الاستيراد، وتستغرق وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
