وضعت دبي خطة اقتصادية للأعوام الـ10 المقبلة، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص المحلي.
الخطة التي كشفت عنها دبي اليوم الأربعاء، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
دبي تلغي ضريبة الكحول لتنشيط السياحة والاقتصاد
أما على صعيد التجارة الخارجية، والتي تشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير؛ فتهدف الخطة إلى تحقيق متوسط سنوي يبلغ 2.56 تريليون درهم، ارتفاعاً من 1.42 تريليون درهم المسجل خلال السنوات العشر الماضية، وفق ما كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على "تويتر".
تعمل دبي، التي تعتبر مركزاً للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط، بالفعل على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي جائحة كورونا في 2022، ونما بنسبة 4.6% سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. لكنَّ خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي وضع فيه الاقتصاديون توقُّعات قاتمة على الصعيد العالمي. يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتعرض ثلث الاقتصاد العالمي لحالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.
تسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وتقول إنَّ مجموع الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، سيبلغ 700 مليار درهم (190 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 37%.
دبي تُحدّث قوانينها
كانت دبي العاصمة التجارية للمنطقة لأكثر من عقد، لكن تسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى زيادة دورها كمركز للأعمال والتجارة في ظل خطة "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تبنّت دبي تغييرات قانونية وخفّفت القيود الاجتماعية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجانب. ففي مطلع 2023، قامت بإلغاء ضريبة المشروبات الكحولية البالغة 30%. وفي العام الماضي، سمحت بالمساكنة بين الرجل والمرأة من دون عقود زواج، وعدّلت أسبوع العمل ليبدأ من الإثنين إلى الجمعة. كما أدخلت تأشيرات تسمح للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل.
في حين أنَّ السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات تأسيس أعمال تجارية في دبي؛ فإنَّها تنطوي أيضاً على مخاطر. تخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفَّرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء الروس الذين فرضت عليهم بعض السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة وتجنّبتهم.
