تباطأ التضخم في تركيا بأقوى وتيرة منذ أكثر من ربع قرن، إلا أن هذا التباطؤ قد يكون عرضة لخطر الإنفاق العام المخطط له قبل الانتخابات.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 64.3% سنوياً في ديسمبر، انخفاضاً من 84.4% في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية التركية "TurkStat" اليوم الثلاثاء. كان أوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ قد بلغ 66.7%.
التضخم في تركيا يتباطأ إلى ما دون 85% للمرة الأولى في أكثر من عام
يرجع جزء كبير من هذا التباطؤ إلى تأثير سنة المقارنة، والتي شهدت زيادات سريعة في الأسعار خلال الشهر الأخير من 2021، عندما فقدت الليرة التركية ما يقرب من خمس قيمتها في غضون أيام، مما جعل الواردات أكثر تكلفة. ودفع تباطؤ نمو الائتمان واستقرار العملة نسبياً منذ ذلك الحين صانعي السياسة النقدية إلى ترجيح وصول التضخم إلى 22.3% بحلول نهاية هذا العام.
زيادة إنفاق مرتقبة
ورغم ذلك، من المرجح أن يفقد هذا التحسن الزخم، في ظل استعداد الحكومة لزيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو.
على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.18% في ديسمبر. وصعدت الأسعار الأساسية، التي لا تشمل المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 51.93%.
وفي ظل هذا الثبات في الأسعار، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينهي التضخم العام عند 44%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط 15 نظيراً تتبعهم بلومبرغ في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تركيا تتجه لتعديل توقعات التضخم بعد خفض أسعار الفائدة
رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس:
قالت سيلفا بهارباجيكي، المحللة الاقتصادية: "إن سياسة الإنفاق الحكومي التوسعية وسياسات الائتمان قبل الانتخابات في منتصف 2023 ستعزز الطلب وتُبقي التضخم مرتفعاً. من المرجح أن يضيف مخطط التمويل المدعوم من وزارة الخزانة المعلن عنه مؤخراً 13.4 مليار دولار إلى رصيد قروض الشركات الحالي بالليرة، ليرتفع بأكثر من 7%. وبذلك يرتفع تقدير التضخم في نهاية العام لعام 2023 إلى حوالي 30%، أي ستة أضعاف المعدل الرسمي المستهدف من قبل البنك المركزي".
وعد الرئيس، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي بالتقاعد المبكر لملايين العمال في تعهد سابق للانتخابات من المرجح أن يكلف الخزانة التركية حوالي 13 مليار دولار سنوياً.
كما أعلنت الحكومة زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور 55%، وتستعد لضخ 3.3 مليار دولار في البنوك الحكومية لتسريع الإقراض بمعدلات منخفضة لمساعدة الشركات على مواجهة تكاليف تلك الزيادات.
سياسة خفض الفائدة
يرى الرئيس التركي أن انخفاض تكاليف الاقتراض هو مفتاح طموحاته لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل قبل الانتخابات. وبتوجيهات صريحة، خفّض محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بما مجموعه 500 نقطة أساس إلى 9% في نوفمبر.
أردوغان يشدّد على تمسّك تركيا بأسعار فائدة أقل من 10%
وبرغم إقرار 4 تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، ألقى قوجي أوغلو باللوم على التضخم المتفشي في ارتفاع أسعار الطاقة والعملة الضعيفة التي غذت تكاليف الاستيراد.
سيقدم المحافظ تقريره الفصلي القادم عن توقعات التضخم في 26 يناير، وسيكتب خطاباً علنياً للحكومة يشرح سبب تخلفه عن الهدف الرسمي للمعدل البالغ 5%.
قال إنفر إركان كبير الاقتصاديين في "تيرا ياتريم" (Tera Yatirim) ومقره إسطنبول، قبل إصدار البيانات: "السياسات النقدية والمالية التوسعية ستحد من تباطؤ التضخم.. وستؤدي زيادة الأجور، والتعهد بالتقاعد المبكر لملايين موظفي القطاع الخاص، والتوسع المتوقع في الائتمان، إلى زيادة الطلب المحلي في النصف الأول من هذا العام، مما يحافظ على الارتفاع الشهري للأسعار".
