تخطط الهند لتقديم المزيد من القروض الزراعية في العام المالي الذي يبدأ في أبريل لتخفيف الضغوط المالية على المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وصرحت نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية الهندية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف توفير قروض زراعية بقيمة 16.5 تريليون روبية (226 مليار دولار) في العام المالي المقبل، مقارنة بحوالي 205 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخيم فيه عشرات الآلاف من المزارعين على أطراف العاصمة مطالبين بأن تلغي حكومة ناريندرا مودي ثلاثة قوانين جديدة يقولون إنها تضر بدخلهم وتجعل أعمال الزراعة أصعب في الهند. وقد تقدم زيادة القروض الزراعية بأكثر من 20 مليار دولار بعض الإغاثة للمزارعين الذين عانوا من تراجع أسعار المحاصيل نتيجة الحصاد الوفير بعد هطول الكثير من الأمطار.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب الغذائية المزروعة في موسم الرياح الموسمية لمستوى قياسي عند 144.52 مليون طن في 2020/2021 مقارنة بـ143.38 مليون طن للعام السابق، وفقاً لوزارة الزراعة الهندية.
60% من سكان الهند يعتمدون على الزراعة
وتُعدُّ التدابير المقترحة في الموازنة الجديدة شديدة الأهمية نظراً لأن حوالي 60% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة التي تشكل 16% من اقتصاد الدولة البالغة قيمته 2.8 تريليون دولار، وتعد الدولة أكبر منتج للقطن، وثاني أكبر منتج للقمح والأرز والسكر، وأكبر مستورد لزيت النخيل.
ويشكل صغار المزارعين الذين يمتلك كل منهم ما يعادل هكتارين من الأرض حوالي 86% من مجموع المزارعين في الهند، لكنهم يملكون فقط 47% من المساحة القابلة للزراعة، في حين تنفق الحكومة الهندية سنوياً حوالي 14 مليار دولار على الدعم الغذائي.
