قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
توبقعت غورغيفا أن يكون العام الجديد أصعب من الفائت كون الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ في نفس الوقت.
في أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، ما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح جماح ضغوط الأسعار.
منذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين ما يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة".
نمو محدود للصين
قالت غورغيفا "للمرة الأولى منذ 40 عاماً، يُرجّح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه".
غورغيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أوضحت أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت: "كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19.. لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر". و"في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي".
في توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي قد يخفض توقعاته للنمو في الصين
مع ذلك، تشير تعليقات غورغيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
الاقتصاد الأميركي "الأكثر متانة"
ترى غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي قد يتجنب الانكماش المطلق الذي يُحتَمل أن يصيب حوالي ثلث اقتصادات العالم، لأن "الولايات المتحدة أكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً".
لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه ما يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2%.
وترى غورغيفا أنه إذا كانت سوق العمل قوية جداً، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لخفض التضخم.
اقرأ أيضاً: لماذا أخطأت وول ستريت في توقعاتها للتضخم والفائدة خلال 2022؟
في أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأميركي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من نحو صفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز 5% في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.
ستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
ستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر وبقاء معدل البطالة عند 3.7%، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.
