تستهدف تركيا زيادة حصة الودائع بالعملة المحلية في بنوكها عبر سياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيداً عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأميركي، وفق التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي التركي يوم الجمعة.
البنك المركزي قال إن أولويته القصوى هي توسيع استخدام الليرات من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023 من حوالي 35% قبل عام.
يبلغ المعدل الآن 55%، وقام البنك في الشهرين الماضيين بمكافأة المقرضين الذين تجاوزوا نسبة 50% بالتخلي عن بعض العمولات المفروضة على الصناعة.
تُظهر السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023 أن المنظمين سيتبعون مزيجاً من السياسات، تشجع السكان على الادخار بالليرات والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية. هذا الإطار سمح للبنك المركزي بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذّر المقرضون من المخاطر على رؤوس أموالهم من الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.
أبرز النقاط الواردة في التقرير:
- ستصبح عمليات السوق المفتوحة أداة تمويلية "أساسية" للبنك المركزي العام المقبل، بينما ستنخفض حصة مقايضات العملات في تمويل الليرة. سيظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة.
- حجم السوق المفتوحة ستمثل 7% من الميزانية العمومية للبنك المركزي، ارتفاعاً من السقف المحدد عند 5% هذا العام، مما يدفع البنوك التجارية على الأرجح إلى شراء المزيد من سندات الليرة ذات آجال استحقاق أطول.
- هدف التضخم الرسمي يظل عند 5%، وستحافظ تركيا على نظام سعر الصرف الحر.
- سيواصل البنك مساعيه للتوصل إلى اتفاقيات جديدة لتبادل العملات الأجنبية مع نظرائه العالميين.
تراجعت الليرة على نحو طفيف بعد البيان، وجرى تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% عند 18.7213 للدولار في الساعة 11:46 صباحاً في إسطنبول.
