بدأت مصر في اتخاذ خطوة جديدة لزيادة حصيلتها الدولارية، إذ عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار، ما يعيد تسليط الضوء على شح العملة الصعبة في الدولة التي حصلت مؤخراً على قرض من صندوق النقد الدولي.
هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، قالت في منشور على موقعها الإلكتروني إنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة.
هذه الميزة لا تنطبق على الشركات التي يعود أغلب ملكيتها إلى المصريين، لكن طرحت هيئة المجتمعات أيضاً أراضيَ للأفراد المصريين في المدن الجديدة، وأتاحت أفضلية التخصيص لهذه الأراضي للحاجزين بالدولار الأميركي، كما ستطرح قريباً وحدات سكنية مميزة للمقيمين بالخارج بشرط دفع ثمن هذه الوحدات بالدولار.
وفي إطار مساعيها لزيادة حصيلتها الدولارية، أصدرت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية يوازي كل هذه الرسوم لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلَن وقت الاسترداد.
تعرضت مصر لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى.
ساهمت هذه الأمور في شح العملة الأجنبية بخزائن البلاد، الأمر الذي أدى إلى لجوء البلاد إلى عدة بدائل لزيادة حصيلتها الدولارية، كان أحدثها قرض صندوق النقد الدولي الذي خفضت قيمة العملة المحلية في توقيت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يمهد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من مؤسسات دولية بجانب 3 مليارات دولار من صندوق النقد.
في مارس الماضي، خفضت البلاد قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.
اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي يمد مصر بـ3 مليارات دولار
تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في شهر نوفمبر الماضي.
يواجه الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ أن بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن، الأمر الذي أرغم الدولة على خفض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
تستهدف مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، كما تسعى لخفض عجز الموازنة إلى مستوى 5% في العام المالي 2023-2024، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
