وقّعت شركات القطاع الخاص اليابانية والسعودية يوم الإثنين نحو 15 اتفاقية جديدة خلال منتدى الاستثمار المشترك بين البلدين، وفق تصريحات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي.
قال الفالح للصحفيين على هامش المنتدى إن هذه الاتفاقيات تؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتحقق طموحات رؤية المملكة 2030.
أشار الفالح إلى أن برنامج سلاسل الإمداد (جسري) الذي أطلقته المملكة يفي باحتياجات الشركات اليابانية التي تسعى لتأسيس قواعد جديدة لإنتاجها والاستفادة بما تقدمه المملكة من مزايا.
وبينما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقيات الجديدة، نقلت رويترز عن الوزير قوله إنها تتضمن اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا.
المنتدى الذي يحضره وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، يتخلله اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
تأتي الاتفاقيات بعد يوم من لقاء عقده الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي مع ياسوتوشي، وأكد خلالها أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات البترول الخام إلى اليابان.
رحب الجانبان أمس، باستثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في المملكة، لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، معربين عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.
