أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شحّ العملة الصعبة منذ مطلع العام.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أفاد في بيان، البارحة الأحد، أنه تمّ الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوماً منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك من بضائع قيمتها 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ عدّة شهور.
كلام السيسي جاء خلال افتتاحه، صباح اليوم، مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبورواش بمحافظة الجيزة.
وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليار دولار.
وتركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
بسبب تدهور الجنيه ونقص الخامات.. القطاع الخاص في مصر يودع 2022 "متشائماً"
إلى ذلك، أشار الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، إلى الحرص خلال الفترة الماضية على عدم رفع أسعار الكهرباء للمصانع، لضمان عدم انعكاس ذلك على السلع بالأسواق.
ونوّه بأنه يجري العمل على ضمان توافر الأسمدة في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، نظراً لانعكاس ارتفاع أسعارها على أسعار الغذاء التي تشهد ارتفاعاتٍ كبيرة منذ فترة.
إلى ذلك، أكّد الرئيس المصري أن بلاده "لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار".
