حصلت مصر على أول تمويل دولي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وسط مساعي البنك المركزي المصري لحصار نقاط تسرب الدولار الذي يلقى رواجاً في السوق الموازية.
فبحسب بيان رسمي، قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط يوم الجمعة، إن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين الأقل دخلاً المستحقين للدعم النقدي.
يُعدّ البرنامج الجديد جزءاً من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2.4 مليار دولار دعماً للموازنة العامة، 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق قبل أسبوع على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً. وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
تمويلات مرتقبة
توقع الصندوق أن يشجع الاتفاق "على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف".
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في نوفمبر الماضي.
خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 16% في مارس الماضي، أعقبه تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر ، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار، حيث عانت البلاد من صدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من الداخل بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
يترقب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قالته رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار في مقابلة مع رويترز نُشرت يوم الإثنين.
يتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
ذكرت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في حديثها، أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد "ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحرير حقيقي" لسعر العملة.
وأضافت: "سنتابع عن كثب طريقة عمل سوق الصرف الأجنبي بمصر وهو ما سيمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقاً مع نظام مرن لسعر الصرف".
محاصرة تسرب الدولار
تسببت أزمة نقص الدولار بمصر في نشاط قوي للسوق الموازية، وهو ما نتج عنه تسرب الدولار عن النظام المصرفي، حيث تجاوز السعر غير الرسمي للدولار في مصر خلال الأسابيع الأخيرة 30% من قميته الرسمية البالغة 24.6 جنيه في البنوك المصرية.
ولتقليص الفجوة بين السوق النظامية وغير النظامية يسعى البنك المركزي المصري لمحاصرة تسرب الدولار عبر ضوابط مشددة لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر في عمليات السحب والشراء من الخارج، وكذلك ضوابط لحصيلة الدولار من تصدير الذهب وهي الأبواب الرئيسية التي تعتمد عليها السوق الموازية في توفير الدولار.
تضمنت الضوابط التي أقرها المركزي المصري مؤخراً توجيه البنوك المحلية بالإبلاغ عن غير الملتزمين في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، وذلك بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك المحلية قبل أيام.
كذلك وجه البنك المركزي في خطابه الدوري يوم الخميس الماضي للبنوك المحلية -التي قلصت بالفعل حد السحب من بطاقات الائتمان في الخارج لقيم متدنية- بمراجعة عينة من استخدامات بطاقات الائتمان والسحب المباشر والتي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر الجاري، للتأكد من وجود صاحب البطاقة خارج البلاد وقت الاستخدام.
نص الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية: "في حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد، بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
