سترفع اليابان إنفاقها الدفاعي بأكثر من الربع في عام 2023 ليصل إلى 6.82 تريليون ين (51.4 مليار دولار) مع بدء برنامج مدته خمس سنوات لتعزيز موقفها الأمني في ضوء التهديدات المتزايدة من الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا.
تشمل الخطط الحصول على صواريخ قادرة على ضرب الدول المجاورة، وتطوير مقاتلة نفاثة جديدة بالتعاون مع المملكة المتحدة وإيطاليا. ستقوم اليابان أيضاً بتخزين الذخيرة، وتعزيز قدرة "قوات الدفاع الذاتي" على نشر القوات والمعدات بسرعة في الجزر الجنوبية الغربية، حيث تتصاعد التوترات مع الصين.
وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على خطة الموازنة يوم الجمعة بعد أن أعلنت الحكومة عن الإصلاح الأمني الأسبوع الماضي، لتتخلى عن سقف استمر لعقود على الإنفاق الدفاعي يبلغ نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي أثار مخاوف الشعب. رحبت الولايات المتحدة بالخطط، لكن الصين وكوريا الشمالية احتجتا، بينما حثت كوريا الجنوبية على اعتماد الشفافية.
اليابان ترفع ميزانية الدفاع لتضاهي إنفاق روسيا العسكري
أثارت خطط كيشيدا للإنفاق أيضاً معركة داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم حول كيفية تمويل ميزانية الدفاع الموسعة. وذكرت صحيفة "أساهي" يوم الخميس أنه بينما تعهد كيشيدا بعدم إصدار المزيد من السندات، فإن سندات البناء ستُستخدم لتمويل بعض مشتريات السفن والغواصات، دون أن تذكر الصحيفة مصدر المعلومات.
تعزيز الإنتاج المحلي
يعني الانخفاض في الين مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة أن الأموال اليابانية لن تكون كافيةً جداً فيما يتعلق بشراء المعدات من الخارج. لذا تخطط الوزارة لتعزيز القدرة المحلية على إنتاج الذخيرة وتخزين الصواريخ طويلة المدى. وستسعى أيضاً إلى تعزيز مبيعات المعدات محلية الصنع في الخارج.
كما سيتم تخصيص الأموال للبحث والتطوير لمركبات جوية وتحت الماء غير مأهولة.
كيف يدفع بوتين اليابان للتخلي عن رفضها للحرب؟
بحسب وثائق وزارة الدفاع، تتضمن قائمة المشتريات اليابانية أكثر من 200 مليار ين لشراء صواريخ "توماهوك" من إنتاج شركة "رايثيون تكنولوجيز"، التي يمكن إطلاقها من السفن، ونحو 50 مليار ين أخرى لصواريخ جو-أرض من شركة "لوكهيد مارتن"، و"كونغسبرغ للدفاع والفضاء" (Kongsberg Defense & Aerospace) النرويجية.
[object Promise]
