وضعت شركة "بريف إنفيست شيب بيلدنغ إس إيه إل" Privinvest Shipbuilding SAL ومؤسسها الملياردير إسكندر صفا، الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، في قلب فضيحة ديون بالبلاد بلغت 2 مليار دولار.
وكشفت وثائق المحكمة في لندن أن الشركة ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني دفعا مبالغ لنيوسي ومسؤولين كبار آخرين بعد التفاوض على عقود مشاريع بحرية حكومية، فيما أنكر الطرفان أن التحويلات كانت رشاوى أو غير قانونية، وقالا إنه تم التفاهم بشأن توجيهها كحملة تبرعات أو استثمارات.
وتأتي المزاعم حول المدفوعات في ملفات المحكمة بلندن، والتي قدمها كل من"بريف إنفيست" و"صفا" رداً على قضية رفعها المدعي العام بموزمبيق في عام 2019 تتعلق بملياري دولار من قروض اقترضتها موزمبيق من البنوك بما في ذلك "كريدي سويس غروب إيه جي" في الأعوام 2013 و2014، لتغطية تكاليف نظام حماية السواحل وأسطول صيد التونة.
إعفاء الرئيس
وقال كل من "بريف إنفيست" وصفا، وهما اثنان من بين 12 متهماً في القضية، إن نيوسي، مرشح حزب "فريليمو" الحاكم لمنصب الرئيس في الوقت الذي تم فيه دفع المبلغ له في أبريل 2014، كان "في قلب" الأحداث، التي أثارها المدعي العام بشأن القضية.
ورداً على طلب بالتعليق بالنيابة عن الحزب ونيوسي، قال كايفادين ماناسي المتحدث باسم "فريليمو" عبر الهاتف الجمعة الماضية، إن نيوسي لم يكن رئيساَ في الوقت الذي تم فيه الدفع وبموجب قانون موزمبيق، سُمح له بتلقي تبرعات سياسية.
ويحظر القانون الموزمبيقي على الموظفين العموميين تلقي مدفوعات شخصية.
وقال ماناسي: "الرئيس نيوسي معفى من الديون المخفية.. وليس لحزب فريليمو أي علاقة بالديون المخفية".
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام التعليق بسبب سير القضية في المحكمة، كما امتنع ويل بوين المتحدث باسم "كريدي سويس" في لندن عن التعليق.
وفي عام 2016، كشفت موزمبيق أنها أخفقت في الكشف علناَ عن غالبية القروض الخارجية البالغة 2 مليار دولار والتي جمعتها لتمويل المشاريع البحرية، في انتهاك لشروط اتفاقية صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك إلى قيام صندوق النقد الدولي ومجموعة من المانحين الأوروبيين بوقف تمويل الحكومة فيما تخلفت الدولة عن سداد ديونها في العام التالي.
المستثمرون الأمريكيون
وفي عام 2019، قال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن المشاريع كانت جزءاَ من مخطط احتيال وغسيل أموال وقع مستثمرون أمريكيون ضحايا لها، فيما اعترف ثلاثة مصرفيين سابقين في "بنك كريدي سويس" بتورطهم في القضية، وتمت تبرئة جان بستاني، مدير مبيعات شركة "بريف إنفيست". كما لم يتم توجيه أي تهمة لنيوسي الذي تم انتخابه رئيساً في عام 2014 وفاز بولاية ثانية بعد ذلك بخمس سنوات.
وقالت الشركة، و"صفا" في ملفات المحكمة إنه: "كان الرئيس نيوسي على علم بالمشاريع وتمويلها وطبيعة السلع والخدمات التي توفرها شركة"بريف إنفيست" في جميع الأوقات. كما طلب مساهمات في الحملة السياسية من "بريف إنفيست"، واجتمع مباشرة مع السيد بستاني فيما يتعلق بتلك المساهمات والمشاريع بشكل عام، وشارك بشكل مباشر في تصور المشاريع من خلال منصبه كوزير للدفاع".
وزعمت حكومة موزمبيق أن المشاريع البحرية كانت احتيالية لأن شركة "بريف إنفيست" دفعت رشاوى لكبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية آنذاك مانويل تشانغ، فيما قالت "بريف إنفيست" إنه إذا كانت المدفوعات لتشانغ عبارة عن رشاوى، فإن نيوسي مذنب أيضاً.
كما قالت الشركة في ملف القضية إن نيوسي تلقى بنفسه و/ أو استفاد من المدفوعات التي قدمتها شركة "بريف إنفيست"، بما يعنيه ذلك من عدم صدقية، و/أو عملية تضليل بشأن كونها رشاوى، سوى بعد تلميح الجمهورية حول المدفوعات إلى الرئيس نيوسي بأنها كانت أيضاً رشاوى".
لاند كروزر
وبالإضافة إلى مبلغ مليون دولار دفعته لنيوسي في أبريل 2014، فدفعت الشركة أيضاً، وفقاً لأوراق القضية، مبلغاً لشراء سيارة تويوتا لاند كروزر لكي يستخدمها أثناء حملته الانتخابية.
وفي اجتماع في أغسطس 2014 بمطار باريس "لو بورغيه" الفرنسي، طلب نيوسي من بستاني "المزيد من المساهمات في الحملة و/ أو المساعدة من شركة "بريف إنفيست"، وكان ذلك بعد أن تدفع الشركة 10 ملايين دولار فعلياً لشركة "فريليمو" من أجل تمويل الحملات، وفقاً لملفات القضية.
وزعمت شركة "بريف إنفيست" أيضاً أن نيوسي طلب من تشانغ التوقيع على ضمانات القروض للمشاريع، فيما اعترفت الشركة بدفع 7 ملايين دولار لوزير المالية آنذاك تشانغ كمدفوعات لاستثمارات في مشاريع تجارية مستقبلية وصناديق حملات، وليس رشاوى.
ونفى تشانغ، المحتجز منذ أكثر من عامين في جنوب أفريقيا، ارتكاب أي مخالفات، ويترك الأمر لجنوب أفريقيا، بشأن ما إن كانت ترغب في تسليمه إلى موزمبيق أو الولايات المتحدة.
وتهدف قضية موزمبيق المقامة في لندن إلى إلغاء المحكمة ضماناً حكومياً لقرض رتبه بنك "كريدي سويس" بقيمة 622 مليون دولار لصالح "برو إنديكيس" ProIndicus المملوكة للدولة، بدعوى أن الدين والقروض المتبقية البالغة 2 مليار دولار، كانت كلها جزءاً من "مخطط احتيالي".
ورفعت موزمبيق القضية في لندن حيث يعمل الفرع المحلي لبنك "كريدي سويس" كوكيل للقرض.