تطلق هيئة قناة السويس المصرية صندوقاً استثمارياً قريباً، سيكون مخصصاً لإنشاء مشروعات كبرى كبناء السفن والأحواض، على ألاّ يُتاح للمستثمرين الدخول بحصص مسيطرة في مشاريعه، بحسب رئيس الهيئة أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وافق مجلس النواب المصري، مطلع هذا الاسبوع، مبدئياً، على تعديلاتٍ جديدة تطال قانون هيئة قناة السويس، ما يتيح لها تأسيس صندوق استثمار مملوك للهيئة برأسمال 10 مليارات جنيه.
ربيع أشار إلى أن الصندوق "سيكون كياناً مستقلاً، لا علاقة له بأصول المرفق الحيوي المتمثل بالقناة". مؤكداً أن "مشروع القانون لن يسمح بدخول مستثمرين بحصص مسيطرة.. والشراكات ستكون خاضعة للسيادة المصرية".
رأسمال الصندوق سيُموَّل من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، علماً أن "85% من إيرادات القناة يتمّ توجيهها للخزانة العامة للدولة"، كما أوضح ربيع.
وسيرأس رئيس هيئة قناة السويس مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس، بحسب التعديلات التي اطلعت عليها "الشرق".
القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
العبور والإيرادات
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس في المؤتمر عن مرور 32800 سفينة للقناة في 2022، ولّدت إيراداتٍ تجاوزت 7.9 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 25% عن أرباح القناة في 2021.
رئيس الهيئة كان توقّع بمقابلة مع "الشرق"، في أغسطس، أن تبلغ إيرادات القناة في 2022 ما بين 7.5 إلى 8 مليارات دولار، مقارنةً مع 6.3 مليار دولار تمّ تسجيلها في 2021، بدعمٍ من ارتفاع أعداد سفن النفط والغاز المارّة من دول الخليج العربي إلى أوروبا.
زادت قناة السويس، في مارس، رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن، وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق. كما شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.
كما رفعت هيئة القناة أيضاً الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيماوية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من رسوم العبور العادية، مقارنةً مع 10% سابقاً.
