ارتفعت تكاليف فوائد ديون الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة خلال أول شهرين من السنة المالية، في تحوّل من المرجح أن يلقى اهتماماً متزايداً في الأوساط السياسية.
أفادت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين بأن الفوائد المدفوعة على الدَّين العامّ، بلغت 103 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، ما يمثل قفزة بنسبة 87% عن شهرَي أكتوبر ونوفمبر من العام المالي الماضي.
ارتفعت فوائد الدَّين العامّ بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنحو 4 نقاط مئوية منذ بداية 2022، ومن المتوقع أن يرفعه إلى نحو 5% في عام 2023، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
قال الجمهوريون، الذين من المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلس النواب في يناير، إنهم يريدون تقليص الإنفاق الاختياري الذي يمكن الاستغناء عنه. وعلى النقيض من ذلك، سعى الديمقراطيون إلى معالجة العجز المالي من خلال تقليص التخفيضات الضريبية السابقة، إلى جانب زيادة الرسوم الجديدة.
بالنسبة إلى شهر نوفمبر، ارتفع العجز المالي، بعد تعديله وفقاً لفروق التقويم، بنسبة 20% على أساس سنوي، وبنسبة 8% حتى الآن على أساس شهري. بدأت السنة المالية 2023 في أكتوبر.
أحد الاتجاهات التي تساعد على كبح العجز يتمثل في تراجع مصروفات وزارة العمل. قال مسؤول في وزارة الخزانة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنّ تلك المصروفات انخفضت بمقدار 5 مليارات دولار أو 66% في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب انخفاض مدفوعات إعانة البطالة.
ظلت سوق العمل في الولايات المتحدة قوية حتى الآن في مواجهة التشديد النقدي الذي ينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
