تعتزم الصين بيع سندات سيادية خاصة بقيمة 750 مليار يوان (108 مليارات دولار) خلال الأسبوع المقبل، في خطوة رجح اقتصاديون أن تكون تجديداً للديون الحالية بدلاً من أن تمثل تحفيزاً إضافياً.
من المرتقب بيع السندات السيادية الخاصة في 12 ديسمبر وسيتم طرحها للبنوك المحلية المحددة في سوق تداول السندات بين البنوك، وفقاً للبيان المنشور على موقع وزارة المالية الصينية على الإنترنت مساء يوم الجمعة.
أضاف البيان المنشور أن بنك الشعب الصيني سيجري عمليات السوق المفتوحة مع البنوك ذات الصلة، ما يعني أن البنك المركزي سيوفر على الأرجح دعم السيولة للبنوك لشراء السندات.
لم تحدد وزارة المالية الصينية ما إذا كانت السندات جديدة أو لإعادة تمويل السندات المستحقة الدفع.
لدى الصين سندات خاصة بقيمة 750 مليار يوان مستحقة السداد في 11 ديسمبر وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وكانت هذه السندات جزءاً من الديون التي جرى بيعها خلال عام 2007 لزيادة رأسمال " تشاينا انفستمنت كورب" (China Investment Corp)، الصندوق السيادي الصيني.
قالت الوزارة يوم الجمعة إن السندات، وهي أداة تمويل يندر اللجوء إليها واستخدمت خلال الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، ستساعد على "دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
الصين تعلن تحوّلاً جذرياً في سياسة "صفر كوفيد" بإجراءات جديدة
تختلف هذه السندات السيادية "الخاصة" عن السندات السيادية العادية لأنها تُستخدم لأغراض محددة.
تمديد لديون حالية
قالت "بلومبرغ إيكونوميكس" في مذكرة بحثية إن إصدار السندات السيادية الخاصة المعلن عنها حديثا من المرجح أن تكون بمثابة تجديد لديون حالية مستحقة في 11 ديسمبر وبالتالي لن تؤثر على عجز الحكومة المركزية.
في الماضي، جرى الإعلان عن إصدار سندات خاصة جديدة لأول مرة من جانب مجلس الدولة الصيني الذي يشرف على وزارة المالية وبنك الشعب الصيني، قبل الموافقة عليه رسمياً من جانب مؤتمر الشعب الوطني، وهو هيئة تشريعية.
لم تعلن أي من الهيئتين عن إصدار سندات خاصة جديدة في الأشهر الأخيرة.
قال الاقتصادي ديفيد كو في مذكرة بحثية: "نبقي على توقعاتنا بأن يسجل إجمالي العجز الحكومي في الصين لعام 2023 -وهو مجموع رصيد الموازنة العامة مع الزيادة في السندات الحكومية المحلية الخاصة- نحو 7.3 تريليون يوان على الأرجح أو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي".
دعا الاقتصاديون بكين إلى إصدار سندات سيادية خاصة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بفعل إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع العقارات.
الديون الصينية الأعلى جودة تمرّ بأسوأ موجة بيع منذ 2017
تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار، بالسعي إلى "تحسين شامل" في الاقتصاد العام المقبل، حيث تبتعد بكين عن استراتيجيتها الخاصة بـ"صفر كوفيد". نتيجة لذلك، قال الاقتصاديون إنه لا يمكن استبعاد أن تمثل السندات تحفيزاً إضافياً.
قالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد": "إذا كانت هذه الأموال إضافية، فإنها تشير إلى سياسة اقتصادية استباقية للغاية لعام 2023، مما يؤكد الموقف الذي تم التلميح إليه في مؤتمر المكتب السياسي للحزب الشيوعي".
"إن حجم وتواريخ الإصدار فقط تجعل الأمر مربكاً للغاية- ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هذا الإصدار تمديداً لسندات خاصة مستحقة السداد".
