صعدت أسعار المنتجين الأميركيين في نوفمبر بأكثر من المتوقع مدفوعة بالخدمات، ما يؤكد على رسوخ الضغوط التضخمية ويدعم استمرار تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة في 2023.
أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.3% للشهر الثالث، وارتفع 7.4% عن نفس الفترة من العام السابق. وعلى أساس سنوي، استمر المؤشر في التباطؤ.
وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد توقع ارتفاع المؤشر 0.2% في نوفمبر وبـ7.2% مقارنة بـ2021.
تأتي البيانات قبل أيام فقط من الكشف عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي من المتوقع أن يظهر أن التضخم، رغم كونه مرتفعاً للغاية، إلا أنه يستمر في التباطؤ.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.4% في نوفمبر، وبـ6.2% على أساس سنوي.
مع هدوء تضخم السلع الأساسية، يتحول الاهتمام إلى نمو الأسعار في شق الخدمات بالاقتصاد. من المتوقع أن تتحول مكونات الإسكان، والتي تعد حالياً محركاً رئيسياً لتضخم أسعار المستهلكين، في النهاية، ولكن الأجور قد تكون مفتاح المسار النهائي للتضخم.
تخلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية عن مكاسبها الصباحية بعد صدور التقرير، لتهبط للمنطقة الحمراء، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة وتقلب الدولار.
جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قال في خطاب ألقاه مؤخراً إن الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وفقاً لمؤشر مرتبط بالاستهلاك الشخصي، "قد تكون الفئة الأكثر أهمية لفهم التطور المستقبلي للتضخم الأساسي"، وإن "سوق العمل يحمل مفتاح فهم التضخم في هذه الفئة".
السلع والخدمات
كشف تقرير اليوم الجمعة عن ارتفاع أسعار السلع 0.1%، مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء. وسجلت أسعار الخدمات أقوى ارتفاع في ثلاثة أشهر، بزيادة قدرها 0.4%. وتعكس هذه المكاسب صعود تكاليف استشارات تداول الأوراق المالية، وتجارة الآلات والمركبات بالجملة وإدارة المحافظ.
صعدت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية- التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر- بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و 4.9% عن العام السابق. ويعد الصعود السنوي هو الأصغر منذ أبريل 2021.
انخفضت تكاليف السلع المجهزة للطلب الوسيط، والتي تعكس أسعار إنتاج سابقة أعلى، للشهر الخامس، مدفوعة بانخفاض سلع الطاقة. ويعزى أكثر من ثلث الانخفاض إلى أسعار وقود الديزل.
أشارت بيانات منفصلة أيضاً إلى تخفيف مستدام لضغوط التكلفة. انخفض مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام من قبل الشركات المصنعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. وتراجع مقياس"ستاندرد أند بورز" المركب لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي.
