أقرت الإمارات قانوناً يفرض ضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.
نص القانون على إعفاءات محددة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية يوم الجمعة.
يوفر القانون إعفاءات أخر ى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.
شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل المؤهل الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم.
لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
نسبة ضريبة الشركات
- %0 للدخل الأقل من 375 ألف درهم
- %9 للدخل الذي يزيد عن 375 ألف درهم
معلومات أخرى بشأن الضريبة الجديدة
- احتساب ضريبة الشركات سيتم على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً
- تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود
- تُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية
- تستثنى من الضريبة أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية
- شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل المؤهل
