يراهن المستثمرون على هبوط أعمق للجنيه المصري، إذ تنتظر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الموافقة النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
صعّد تجار المشتقات من رهاناتهم بأنَّ مصر ستسمح لعملتها بالتراجع بنسبة تصل إلى 20% خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 ديسمبر؛ يدور جدل حول ما إذا كانت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ستقتنع بوتيرة تراجع الجنيه في السوق الفورية منذ نوفمبر.
قال غوردون باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل" للاستثمارات ومقرها لندن، إنَّ هناك علامات على أنَّ العملة "ما تزال تُدار إلى حد ما" (في إشارة إلى أنَّ البنك المركزي المصري يتدخل لدعم العملة المحلية)، وأنَّ صندوق النقد الدولي قد يحتاج إلى مزيد من الإثبات على أنَّ مصر اعتمدت سعراً مرناً للصرف حقاً. يتوقَّع إما تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أو تسارع وتيرة الهبوط قبل الاجتماع.
لا يتفق الجميع مع ذلك. لا يعتقد محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك المجموعة المالية "هيرميس"، أنَّ المزيد من الهبوط في الجنيه يمثل "شرطاً" ضرورياً قبل اجتماع 16 ديسمبر. اتخذت السلطات خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعومة، وصاغت وثيقة حول سياسات ملكية الدولة امتثالاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: إلى أي مدى سينخفض الجنيه المصري بعدما هوى لمستوى غير مسبوق؟
خفّضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قيمة الجنيه في مارس، ثم مرة أخرى بنسبة 18% في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. في مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية التي تفاقمت بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا؛ سارع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات. تراجعت العملة المصرية إلى أدنى مستوياتها، وهي الأسوأ أداءً في العالم، هذا الربع بعد السيدي الغاني.
مخاوف التضخم
منذ بداية شهر نوفمبر، تراجعت العملة بأقل من 2% لتتداول عند 24.6 مقابل الدولار الخميس. يقول المحللون إنَّ المخاوف بشأن التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، قد تضع قيوداً على السياسة النقدية.
يرى تجار المشتقات انخفاضاً حاداً في الأشهر المقبلة. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد على الجنيه الذي يتوقَّع الأداء خلال شهر واحد بنسبة 6% هذا الشهر إلى 26.5 مقابل الدولار بينما انخفض العقد لمدة 12 شهراً إلى 30.9 جنيه للدولار. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20% عن المستوى الحالي.
من المقرر أن تؤدي خطة البنك المركزي لإزالة شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج إلى مزيد من الضغط على العملة. تحتاج مصر إلى تلبية عدد الطلبات المتراكمة المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنَّها أطلقت العنان لموجة من عمليات البيع الإضافية بالجنيه.
اقرأ أيضاً: الجنيه المصري تحت الاختبار مجدداً.. ما الذي تتوقعه بنوك الاستثمار؟
قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "هناك حاجة إلى سيولة أكبر من الدولار الأميركي للمساعدة في الوفاء بالأعمال المتراكمة". "إذا استمرت التأخيرات، فسوف تثير مخاوف السوق مرة أخرى بشأن مرونة نظام الصرف الأجنبي والقدرة على إعادة الأموال إلى الوطن".
قال جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في لندن بـ"بنك سوسيته جنرال"، إنَّه يتوقَّع أن ينخفض الجنيه إلى 26 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من وجود مخاطر على توقُّعاته.
إذا امتنع البنك المركزي المصري عن التشديد أو لم يتدفق رأس المال بما يتماشى مع تقديرات السلطات، فقد يجد البنك المركزي نفسه في موقف صعب مرة أخرى، ويحتاج إلى التفكير في جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة على نطاق واسع، بحسب ما كتبه أورموسي في تقرير له.
