رصدت المملكة العربية السعودية نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية خلال العام المقبل منها مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحويل النفط إلى بتروكيماويات.
الطاقة المتجددة
تستهدف المملكة تطوير وطرح 10 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تبلغ 7 غيغاواط، وذلك خلال العام المقبل 2023، وفق البيانات التفصيلية للميزانية العامة للمملكة اطلعت عليها "الشرق".
رصدت المملكة 72 مليار ريال في ميزانية 2023 لقطاع الموارد الاقتصادية، ويشمل البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعقارات الدولة وتعزيز المحتوى المحلي والتخطيط المالي والاقتصادي.
تكرير النفط
تتضمن مستهدفات قطاع الطاقة أيضاً، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات لتحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول وسوائل الغاز إلى بتروكيماويات داخل وخارج المملكة.
كان رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قد قال في تصريحات سابقة إن الشركة لديها استراتيجية تهدف إلى تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً من السوائل إلى مواد كيميائية بحلول 2030، مدعومة بالاستثمارات التقنية.
تعتزم المملكة أيضاً تعزيز الربط الكهربائي مع الدول والتبادل التجاري للكهرباء لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتكون مركزاً عالمياً للربط وتصدير الطاقة.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة
السعودية تستهدف في 2023 توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تستهدف المملكة أيضاً استقطاب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ24.8 مليار ريال وتوفير ما يقارب 7200 فرصة وظيفية. وتطوير مواقع صناعية للهيئة الملكية بمساحة 8 ملايين متر مربع لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
تطوير 44 فرصة استثمارية واعدة في قطاع الآلات والمعدات، من ضمن مستهدفات المملكة للعام المقبل، بجانب دعم سلاسل الإمداد الأساسية لصناعة الطيران من خلال تطوير 10 فرص استثمارية للنهوض بالصناعات المتقدمة جداً.
تستهدف المملكة العام المقبل تحقيق وفر مالي بمقدار 30 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية.
