تتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وفق ما قاله وزير المالية محمد الجدعان.
خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، قال الجدعان إن الناتج المحلي الاسمي سيسجل 3.97 تريليون ريال (1.05 تريليون دولار) بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيصل في 2023 إلى 3.87 تريليون ريال، ثم يرتفع إلى ما يتراوح بين 3.9 و4 تريليونات ريال في عام 2024.
وزارة المالية السعودية توقعت أن تحقق موازنة العام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال، بارتفاع نسبته 77.7% عمّا رصدته في البيان التمهيدي بنهاية سبتمبر، فيما قالت إنها سجلت في ميزانية العام الجاري أول فائض في تسع سنوات، بلغ 102 مليار ريال.
تشير الأرقام التي أُعلن عنها مساء الأربعاء، إلى ثقة الحكومة في قدراتها على تعظيم مواردها المالية رغم عدم وضوح آفاق سوق الطاقة التي تعتمد عليها البلاد في هذا الجانب. وفي هذا السياق، تقدّر وزارة المالية إجمالـي الإيرادات في موازنة العام المقبل بنحو 1.130 تريليون ريـال، والنفقات الإجمالية بنحو 1.114 تريليون ريال.
تقل هذه الإيرادات المقدرة بنسبة 4.8% عن المتوقع تحقيقه في العام الحالي، وهو ما تعزوه الوزارة إلـى توجه الحكومة فـي بنـاء تقديـرات الميزانيـة للإيرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة علـى معاييـر تتسـم بالتحفـظ، تحسـباً لأي تطـورات قـد تطـرأ علـى الاقتصاد المحلـي والعالمـي.
