سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، الذي اطّلعت عليه "الشرق"، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.
زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، ساهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
بيان الميزانية، أشار إلى أنَّه ســيتم توجيــه مبالــغ الفوائــض المحققــة لتعزيـــز الاحتياطيـات الحكوميـــة ودعــــم الصناديــق الوطنيــة، والنظـــر فـــي إمكانيـــة تســريع تنفيـذ بعـــض البرامــج والمشـــاريع الاســـتراتيجية للمدى المتوسط، بالإضافة إلى ســـــداد جـــــزء مـــــن الديـــن العـــام حســـب ظـــروف الســـوق.
أما الدين العام؛ فبلغ 985 مليار ريال (262 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5% عن حجمه عام 2021، لتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 24.9%.
تشير تقديـرات وزارة المالية السعودية إلى اسـتمرار وتيـرة النمـو فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي، ليصـل إلـى 8.5% بنهايـة عـام 2022، ارتفاعاً من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشـطة النفطيـة، ومن نمو الناتـج المحلـي للأنشطة غيـر النفطيـة الـذي يرجّح أن يبلغ 5.9%. أما التضخم؛ فمـن المتوقَّـع أن يواصـل الارتفاع ليصـل فـي المتوسـط إلـى 2.6% بنهايـة العـام.
