تسعى مصر لطرح سندات استدامة لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار في النصف الأول من 2023؛ "ونتشاور حالياً مع البنوك التي ستساعدنا في الترويج للطرح"، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق".
سندات الاستدامة هي سندات تهدف عائداتها لتمويل مشاريع ذات تأثير بيئي أو اجتماعي.
طرحت مصر في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين. كما أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة تدريجاً خلال هذا العام.
تستهدف مصر خلال السنة المالية الحالية إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 -2.5 مليار دولار، بجانب إصدار سندات خضراء ، وسندات خضراء مقومة باليوان، وإصدار سندات تنمية، ليصل إجمالي ما ستصدره مصر من سندات دولية إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.
مصر تخطط في ميزانية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
التأمين الصحي
إلى ذلك قال معيط لـ"الشرق" على هامش مؤتمر اليورومني الذي ينعقد بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستثمر نحو 5% من احتياطيات هيئة التأمين الصحي بالمحافظ المالية خلال 2023.
لم يخض معيط في تفاصيل بشأن حجم أو قيمة الاحتياطيات.
قفزت إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر 43% في السنة المالية 2021-2022 إلى 58.5 مليار جنيه في حين بلغت أصول الهيئة 55.6%.
والتأمين الصحي الشامل هو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018، وجرى تنفيذه حتى الآن في محافظات بورسعيد والأقصر، ولذا تكثر إيراداته على مصروفاته التي تشمل محافظتين فقط حتى الآن من جميع محافظات مصر.
