تباطأ نشاط القطاع الخاص في الإمارات خلال نوفمبر ليسجل أدنى مستوى منذ بداية العام، متأثراً بتراجع معدل نمو الأعمال الجديدة في الدولة، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الأربعاء.
تراجع المؤشر من 56.6 نقطة في أكتوبر إلى 54.4 نقطة في نوفمبر، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ بداية العام، لكنه ما زال في منطقة النمو (فوق 50 نقطة).
نمت الأعمال الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر سبتمبر 2021، وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ في الاقتصاد العالمي. كما انخفض مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى معدلاته منذ 15 شهراً، ما دفع الشركات إلى التراجع عند زيادة أعداد الموظفين بعد أن سجلت مؤخراً زيادة قياسية، وفق التقرير.
سبب انخفاض المؤشر يعود بالأساس إلى تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر؛ حيث أشارت الشركات الإماراتية إلى أبطأ زيادة في المبيعات منذ شهر سبتمبر 2021، في ظل تقارير تفيد بأن الظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة قد قللت من الإنفاق.
ديفد أوين الباحث الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركتس انتلجنس"، اعتبر أن الشركات الإماراتية لا تواجه ضغوطاً كبيرة على تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت هذه التكاليف بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر وبشكل هامشي. ويرى أوين أن الشركات الإماراتية ما تزال تتمتع بنمو قوي، و"هو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 6% خلال العام الجاري من توقعاته السابقة في أكتوبر عند 5.1%.
توقع الصندوق تعافي النشاط المحلي الذي يدعم نمو اقتصاد البلاد، في الوقت الذي يساهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، متوقعاً تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً.
