انكمشت صادرات وواردات الصين على حد سواء بوتيرة أكثر حدة في نوفمبر مع استمرار ضعف الطلب الخارجي وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج وخفض الطلب في الداخل.
قالت الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء إن الصادرات بالدولار تراجعت 8.7% في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 296 مليار دولار. كان هذا أدنى مستوى منذ أبريل، عندما أدت قيود كورونا إلى إغلاق مصانع شنغهاي والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
كان التراجع هو الأكبر منذ فبراير 2020 عندما تضررت التجارة من أول إغلاق لكورونا، ويأتي في شهر ترتفع فيه الصادرات عادة بقوة قبل موسم الكريسماس والعطلات في الخارج. أظهرت البيانات أن تراجع الواردات زاد أيضاً إلى 10.6%، ليصل الفائض التجاري إلى 69.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ85.15 مليار دولار في أكتوبر.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس أبحاث الصين الكبرى في شركة "غونز لانغ لاسال" إن "ضعف الطلب المحلي والأجنبي، واضطرابات كوفيد وسنة المقارنة التي شهدت نمواً في التجارة، أدت إلى عاصفة مثالية ولكنها متوقعة جيداً لصادرات وواردات الصين"، وفق بلومبرغ.
أدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الصيني على مدى العامين الماضيين، إذ ساهم ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية إلى تزويد الشركات الصينية بطلب مستقر، حتى في الوقت الذي عانى فيه الإنفاق المحلي بسبب انهيار قطاع الإسكان من العام الماضي الذي تبعته زيادة تفشي فيروس كورونا ثم إغلاق هذا العام.
تتطلع الحكومة الآن إلى تخفيف سياسة "صفر-كوفيد" لتقليص تأثيرها على الاقتصاد، لكن صانعي السياسة قد يحتاجون إلى إضافة المزيد من التحفيز. قال المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، إنه سيسعى إلى تحول اقتصادي في العام المقبل من خلال التعهد بالحفاظ على السياسة المالية نشطة وأدوات نقدية مستهدفة و"قوية" ، وفقاً لاجتماعه الأخير يوم الأربعاء.
